يسعى وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، إلى مراعاة قضايا حقوق الإنسان والقضايا البيئية والعدالة الاجتماعية بصورة أكبر في المشروعات الخاصة بالبنك الدولي.
وقالت متحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية امس في برلين: «لأننا نمتلك، بصفتنا الحكومة الألمانية، حقا قويا في اتخاذ القرار في البنك الدولي، فإننا نعمل على عدم تمييع تلك المعايير خلال عملية الإصلاح».
وأضافت المتحدثة أن مولر توجه لذلك يوم الخميس إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الربيعي للبنك الدولي. وقالت إنه سيدعم رئيس البنك الدولي في محاولات الإصلاح. ويذكر أن رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، كان قد اعترف بوجود قصور في بعض مشروعات التنمية التي يمولها البنك.
ويواجه البنك الدولي انتقادات في عدة أمور من بينها على وجه الخصوص عمليات ترحيل أفراد بغرض إقامة مشروعات بناء سدود من تمويل البنك. ويحث كيم على إجراء عملية إصلاح في البنك لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان والغبن الاجتماعي وتدمير البيئة.
على صعيد آخر اوضحت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا أن قيمة الصادرات الألمانية لتركيا خلال العام الماضي بلغت 19 مليارا و317 مليون يورو، وأن تركيا شغلت المرتبة السادسة عشرة على قائمة الدول المستوردة من ألمانيا.
وجاء في البيانات أن قيمة المواد التي استوردتها ألمانيا من تركيا بلغت 13 مليارا و305 ملايين يورو وأن تركيا تبوأت المرتبة الثامنة عشرة على قائمة الدول المصدرة لألمانيا. وأشارت البيانات ايضا الى أن فرنسا تصدرت قائمة الدول المستوردة من ألمانيا العام الماضي، بينما شغلت هولندا موقعا مهما على رأس الدول المصدرة لألمانيا.
ولفتت البيانات الانتباه الى أن حصة الدول الأوروبية بلغت 58 في المئة من صادرات ألمانيا (الدولة الأولى إقتصاديا داخل منظومة الاتحاد الأوروبي) التي قدرت بتريلون و134 مليار يورو خلال العام الماضي، وأن نصيب الدول الآسيوية من الصادرات الألمانية بلغ 17 في المئة.
وأظهرت البيانات أن دول الاتحاد الأوروبي شغلت مكانة مهمة على رأس قائمة الواردات أيضا. فقد شكلت نسبة المواد التي تستوردها ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي 71 في المئة من نسبة المواد المستوردة تبعتها البلدان الآسيوية بـ19 في المئة والولايات المتحدة بنسبة 8 في المئة.