IMLebanon

تحسّن معنويات المتعاملين ينعكس على معظم البورصات العربيّة

gulf stock

ارتفعت مؤشرات 6 من أسواق المال العــــربية خلال الأسبــوع، وتراجعت في 4 واستقرت في 3. وتقدمت السوق الدبيانية 8.7 في المئة، والسعودية 2.4 فـــي المئة، والأردنية 2.2، والظبيانية 2، والتونسية 1.3 في المئة، بينما تراجعت السوق البحرينية 3.1 في المئة، والمغربية والفلسطينية 0.4 في المئة لكل منهما، والقطرية 0.1 في المئة، في حيـن استقرت البورصات العمانية والمصرية واللبنانية، وفقاً لتقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».

ورأى رئيس «مجموعة صحارى»، أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية، سجّل مزيداً من النقاط الإيجابية خلال الأسبوع، فيما سجلت قيمة التداولات وحجمها ارتفاعاً، وشهد معظم الأسهم تركيزاً استثمارياً ملحوظاً، لتحظى الأسهم الصغيرة والقيادية بحركة نشطة خلال الجلسات بهدف الاستثمار والمضاربة».

وأضاف: «انعكس الأداء الإيجابي وتحسّن معنويات المتعاملين لدى البورصات، على المؤشر العام وعلى أسعار الأسهم المتداولة، ما ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية الجيدة، خصوصاً الأسهم التي أظهرت مستوى مرتفعاً من التماسك والاستقرار في مواجهة الضغوط والتذبذب المتواصل منذ فترة».

وكان لارتفاع أسعار النفط خمسة في المئة خلال الأسبوع، دور رئيس في تعزيز التفاؤل على مستوى الأداء العام للبورصات وطبيعة القرارات التي يتخذها المتعاملون حالياً.

ولفت السامرائي إلى أن «الأداء العام للبورصات، يحتاج مزيداً من الحوافز والأجواء الإيجابية لتعويض النقاط التي خسرها خلال الفترة الماضية، كما أنها باتت أكثر قدرة على استيعاب التطورات الإيجابية المحيطة، وعكسها على جلسات التداول وأسعار الأسهم المتداولة».

وأشار إلى أن «بورصات المنطقة، ستكون على موعد مع نتائج أداء تفوّق التوقعات للربع الأول من السنة، ما سيحمل مؤشرات قوية الى بدء تعافي الأداء العام بشرط استغلال الحوافز الحقيقية، سواء كانت على علاقة بالنتائج أم بأسعار النفط أم بالقرارات الخاصة بتنشيط الأ سواق وفتحها أمام الاستثمار الأجنبي».

يُذكر أن نتائج قطاعُي البتروكيماويات والمصارف، ساهمت بقوة في الارتفاع الذي سجلته السوق السعودية خلال الأسبوع، مع بقـاء فرصة تحقيق ارتـفاعات أخرى قائمة إذا تواصلت نتائج الأداء على هذا المستوى من الإيجابية.

وسجل مؤشر السيولة المتداولة لدى غالبية البورصات العربية، تحسناً ملحوظاً لقيمة السيولة المتداولة، نتيجة تحسّن الحوافز كماً ونوعاً، في حين ستسجّل قيمة السيولة ارتفاعات مشابهة خلال جلسات التداول المقبلة، نظراً إلى تفوق الأجواء الإيجابية على السلبية، والتي ستعمل على تعزيز قوى الشراء على حساب البيع.

ويأتي ذلك مع ترجيح تسجيل الأسهم ارتفاعات في أسعارها، وبالتالي فإن إمكان تحقيق أرباح مرتفعة وانخفاض مستوى التذبذب والتراجع باتا أكثر قابلية للتحقّق.

السعودية والكويت وقطر

وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي وسط ارتفاع أداء مؤشرات السيولة والحجم. وزاد مؤشرها العام 301.07 نقطة أو 3.36 في المئة ليقفل عند 9251.19 نقطة.

وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.53 مليون سهم بـ39.6 بليون ريال (10.6 بليون دولار) في 653.9 ألف صفقة.

وارتفعت كل مؤشرات السوق الكويتية الرئيسة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وزاد المؤشر العام 17.93 نقطة أو 0.29 في المئة ليقفل عند 6295.75 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 8.56 و24.02 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.048 بليون سهم بـ95.95 مليون دينار (319 مليون دولار) في 22.19 ألف صفقة.

وتراجعت السوق القطرية وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وتراجع مؤشر السوق العام إلى 11979.83 نقطة، بمقدار 7.88 نقطة أو 0.07 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 44.23 مليون سهم بـ1.95 بليون ريال (549.3 مليون دولار) في 25 ألف صفقة.

البحرين وعُمان والأردن

وسجلت السوق البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط انخفاض في أداء مؤشرات القيمة الحجم. وتراجع مؤشرها العام 45.16 نقطة أو 3.14 في المئة ليقفل عند 1394.29 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 6.1 مليون سهم بـ1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار) في 236 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات، في مقابل تراجعها في ست، واستقرارها في 10 شركات.

وسجلت السوق العمانية ارتفاعاً طفيفاً بدعم من قطاع الخدمات، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 6270.72 نقطة، بارتفاع 1.47 نقطة أو 0.02 في المئة. وانخفض حجم التداولات 17.67 في المئة، في حين ارتفعت قيمتها 21.90 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 84.2 مليون سهم بـ26.5 مليون ريال (67.3 مليون دولار) في 4685 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، في مقابل تراجعها في 25، واستقرارها في 23 شركة.

وارتفعت السوق الأردنية بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وزاد مؤشرها العام 2.18 في المئة ليقفل عند 2146.6 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 44.7 مليون سهم بـ52.5 مليون دينار (73.4 مليون دولار) في 15.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 72 شركة في مقابل تراجعها في 56 شركة.