بقي الاقتصاد اللبناني للشهر الرابع على التوالي من العام 2015 في مربع الضعف والانكماش، وذلك بتأثير مباشر من سلبيات الوضع السياسي المحلي، وكذلك من تداعيات الوضع الأمني والسياسي المأزوم في المنطقة، ولا سيما من تداعيات الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الباهظة للنزوح السوري إلى لبنان.
بناءً على ما تقدّم أبقت المؤسسات الدولية على توقعاتها المنخفضة للنمو الاقتصادي لهذا العام (2.5٪ بحسب صندوق النقد الدولي و2.9 في المئة بحسب البنك الدولي).
واللافت هذا الأسبوع ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي لناحية تحذيره المباشر من تداعيات الأزمة السورية، ومن استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان.. وهو تدفق، بحسب الصندوق، أصبح يُشكّل عائقاً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
والبارز هذا الأسبوع كان عودة مجلس الوزراء، وبعد غياب متواصل دام نحو عشر سنوات إلى البحث في مشروع قانون موازنة العام 2015، مع الأمل بإنجاز الموازنة، في مجلس الوزراء أولاً، وتالياً في المجلس النيابي. وجاء في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني»، ان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، والمؤرخ في نيسان 2015، ان تبقى نسبة النمو الاقتصادي العالمي معتدلة نوعاً ما على 3.5 في المئة في العام 2015 و3.8 في المئة في العام 2016 و4.0 في المئة مع نهاية العام 2020.
على صعيد محلي، أبقى التقرير تقديراته للنمو الاقتصادي اللبناني مستقرة على 2.5 في المئة للعام 2015 مقارنة مع تقريره السابق، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحافظ لبنان على نفس نسبة النمو والبالغة 2.5 في المئة للعام 2016، لتعود وترتفع إلى 4.0 في المئة في العام 2020.
وذكر التقرير ان لبنان لا يزال يتخبّط من تداعيات الأزمة السورية ومن استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه.
من جهته، توقع التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، ان يرتفع العجز في الحساب الجاري إلى 14.3 في المئة و14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2015 و2016.
وبحسب التقرير، لا يزال لبنان يُعاني من تداعيات الحرب القائمة في سوريا والتدفق المستمر للاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانية والذين يشكلون 26 في المئة من عدد السكان في لبنان (1.18 مليون نسمة)، الأمر الذي يُشكّل عائقاً على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وتوقع البنك ان تتحسن نسبة النمو الاقتصادي للبنان خلال الأعوام القليلة المقبلة لتصل إلى 2.2 في المئة في العام 2015 و2.9 في المئة في العام 2016. كذلك يتوقع البنك الدولي ان يتقلص العجز في المالية العام إلى 8.8 في المئة و8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاعوام 2015 و2016 نتيجة الفائض الذي سجله الميزان الأوّلي، مقارنة بالعجز المسجل في العامين المنصرمين.
في مقلب آخر، أظهر تقرير «غلوبل بلو» تحسناً سنوياً بنسبة 11 في المئة في المبيعات الخالية من الضريبة خلال الفصل الأوّل من العام 2015. وقد شهد الإنفاق من قبل السيّاح من الجنسية السعودية ارتفاعاً بنسبة 41 في المئة على صعيد سنوي، مترافقاً مع تحسن في انفاق السيّاح من الجنسية الكويتية بنسبة 30 في المئة، وارتفاع في الإنفاق من قبل الزائرين من الأردن بنسبة 28 في المئة، وفي الإنفاق من قبل السيّاح القطريين بنسبة 24 في المئة. في المقابل تراجع الانفاق من قبل السيّاح من الجنسية السورية بنسبة 24 في المئة والإنفاق من قبل السيّاح النيجيريين بنسبة 9 في المئة.
على صعيد المالية العامة في لبنان، انخفض العجز الإجمالي للموازنة إلى 3.07 مليار دولار خلال العام 2014، مقارناً مع عجز بلغ 4.22 مليار دولار في العام 2013. وقد سجل الرصيد الأوّلي للموازنة فائضاً بلغ 1.307 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 240 مليون دولار، كما في نهاية العام 2013. وتحسنت ايرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 15.48 في المئة سنوياً إلى حوالى 10.88 مليار دولار، وذلك نتيجة تحسن الإيرادات غير الضريبية بنسبة 33.21 في المئة إلى 2.89 مليون دولار، والزيادة بنسبة 270.37 في المئة في ايرادات البلديات لتتخطى عتبة الـ0.67 مليار دولار.
وتظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف ارتفاعاً بـ1.226 مليار ليرة (0.81 مليار دولار) في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان إلى 266.153 مليار ليرة (176.55 مليار دولار) خلال شهر شباط من العام 2015، مقابل 264.927 مليار ليرة (175.74 مليار دولار) في شهر كانون الثاني. اما على صعيد سنوي فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.35 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر شباط 2014، والبالغ حينها 250.258 مليار ليرة (166.01 مليار دولار). وقد بقيت مستويات السيولة عالية في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة الأوّلية إلى 78.43 في المئة مع نهاية شهر شباط 2015، مقابل 79.0 في المئة في شباط من العام السابق.
وأخيراً، ووفقاً لإحصاءات جمعية المصارف في لبنان، سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية تراجعاً سنوياً بلغت نسبته 0.63 في المئة في شهر شباط من العام 2015، مقارنة مع انخفاض بلغ 2.39 في المئة في شهر كانون الثاني وانكماش بنسبة 1.66 في المئة في شهر كانون الأوّل من العام المنصرم.
وفي التفاصيل، تراجع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 148.91 نقطة خلال الشهر الثاني من العام 2015، مقارنة مع 149.86 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2014. كذلك تظهر الإحصاءات تقلصاً شهرياً بنسبة 0.48 في المئة في معيار تضخم الأسعار خلال شهر شباط من العام 2015، وذلك بعد ان كان قد سجل ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 2.18 في المئة في شهر كانون الثاني.