قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها.
وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة.”
ومن ناحية أخرى قالت إسرائيل إنها ستحول عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وقيمتها نحو 470 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بعد محادثات بين مسؤول عسكري إسرائيلي كبير ومسؤولين فلسطينيين.
وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه بأنه سيجرى تحويل 1.85 مليار شيقل (473 مليون دولار) بعد أن أسفرت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن اتفاق.
وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.
وقال “هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الاسرائيليون) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال.”
وأضاف “نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به.”
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال عباس “تعلمون أن الحكومة الإسراائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت الى البنك وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها.”
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد مصادرة إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المئة ردا على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.
وقال عباس “إن شاء الله عندما تأتي الاموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة.”
ورحب نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للإمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحويل أموال الضرائب.
وقال في بيان له “إن احتجاز هذه العائدات لأكثر من أربعة شهور أضعف إستقرار المؤسسات الفلسطينية وقدرة حكومة رئيس الوزراء (رامي) الحمد الله لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات اللازمة.”
وأضاف “هذا الإتفاق يعتبر خطوة هامة في الإتجاه الصحيح لكلا الجانبين”.