أوضحت مصادر في تكتل “الاصلاح والتغيير” لصحيفة ”اللواء” أن أي قرار باستقالة وزراء التكتل من الحكومة على خلفية التمديد لقادة الاجهزة الأمنية والعسكريين لم يتخذ، وقالت: “حكي كثيراً عن اعتكاف أو استقالة لكن القرار غير موجود خصوصاً ان هناك انعكاسات له، وفي السياسة لا يوجد شيء اسمه حرد”.
وإذ ذكرت المصادر بموقف العماد عون الرافض للتمديد، أكدت ان هناك نوعاً من الترقب لما ستكون عليه المواقف السياسية، لافتة إلى ان الافرقاء المعنيين بالتمديد ليسوا مستعجلين لذلك.
ويسود اعتقاد لدى أوساط سياسية بأن التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في 5 حزيران المقبل بات في حكم الامر المحسوم تماما كما لقائد الدرك العميد الياس سعادة الذي تنتهي ولايته في الثاني والعشرين من أيار المقبل، وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. اما في ما يتصل بوضع قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد 23 ايلول المقبل، فاشارت الاوساط الى انه متروك لاوانه فحتى ذلك الحين قد تتبدل المعطيات ويتغير الواقع المتحكم بالستاتيكو القائم راهنا.