طالب رئيس تجمع “يو تي سي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة الحكومة ب”الزام المؤسسات العامة تدقيق حساباتها المالية للحد من التسيب والهدر في المال العام”.
وقال: “تلزم القوانين المالية اللبنانية المؤسسات العامة مراجعة حساباتها غير المصفاة منذ العام 2001 حتى اليوم، من قبل مدققي حسابات خارجيين معتمدين من قبل الدولة للقيام بهذه المهمة. لكن للاسف الشديد ان اكثرية البيانات المالية لهذه المؤسسات العامة لم تدقق وفقا للنصوص القانونية المرعية”.
أضاف: “ان غياب الرقابة على هذه المؤسسات العامة سمح لمجالس ادارتها بالقفز فوق القوانين وعدم تعيين مدققي حسابات خارجيين لها من العام 2001 وذلك للحؤول دون محاسبتها. وحتى لو الزمنا اليوم المؤسسات الحكومية بتدقيق حساباتها على مدى السنوات الاربع عشرة الاخيرة وتبين وجود تلاعب وهدر في حساباتها، فكيف يمكن محاسبة المرتكبين وجلهم احيل الى التقاعد ان لم يكن قد توفي. من هنا نرى ضرورة اقدام الحكومة على تقصير مهل استدراج العروض والموافقة على نتائجها بما يسمح لها بدء التدقيق في الحسابات المالية السنوية للمؤسسات العامة ومساءلة المديرين والمسؤولين العامين في حال مخالفتهم الانظمة المرعية، وليكن ذلك بدءا من موازنة العام الجاري 2015 التي يدرسها مجلس الوزراء اليوم، والذي يفترض فيه النظر مليا في موازنات البيانات المالية وموازنات المؤسسات الرسمية وهي بالمئات واذا كانت ملتزمة القوانين خصوصا لجهة وجود المدققين الخارجيين والداخليين لحساباتها”.
وتابع: “لقد سبق وحذرنا منذ اكثر من عام ونيف من ان الكثير من المؤسسات الحكومية لم تدقق حساباتها منذ اكثر من ثماني سنوات. واليوم وقبل بدء السنة المالية ضروري الزام المؤسسات العامة بتطبيق القوانين والتدابير المالية، وخصوصا ان غالبيتها خالفت معايير المحاسبة الحكومية باصدار بيانات مالية من دون اصدار ميزانياتها السابقة مما يجعل القيد الافتتاحي وهو الاساس للمؤسسة العامة يفتقد الى المصداقية ويفسح امامها المجال للتلاعب في حساباتها وبياناتها المالية. لذلك يقتضي على المؤسسات العامة تعيين مدققين داخليين سنويا قبل بدء العام المالي لمراقبة حساباتها كما تنص عليه القوانين لأن مهام المدقق الداخلي تختلف جذريا عن واجبات المدقق الخارجي. وفي حال القيام بالتدقيقين عندها يمكن القول ان لبنان بدأ العودة الى السكة الصحيحة واستعادة الثقة بمؤسساته الرسمية وقطاعه العام الذي للاسف فقد المصداقية”.
وختم: “ان استعادة لبنان مصداقيته الدولية سيسمح للمجتمع الدولي بمساعدته مجددا وللدول المانحة في تقديم العون لمؤسساته وقطاعاته، وطبيعي ان يؤدي ذلك ايضا الى زيادة الاستثمارات واستعادة الدورة الاقتصادية نشاطها السابق”.