تطرح الحكومة الأردنية أواخر الشهر الحالي بشكل رسمي مشروع النافذة الاستثمارية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، في وقت تتزايد فيه شكاوى المستثمرين من بيروقراطية الإجراءات الحكومية، كما يتزايد حجم أموال المستثمرين الأردنيين في الخارج.
ويرى محللون أن آفاق الاستثمار الخارجي في الأردن واعدة، نظرا للهدوء الأمني والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخارجية في الأردن عام 2014 نحو ثلاثين مليار دولار، بتراجع بنسبة 6% عن العام الذي قبله.
لكن آخرين يرون أن البيروقراطية الحكومية تقف عائقا في وجه المستثمرين، وتعرقل كثيرا المشاريع، داعين إلى توفير مناخ مناسب يعزز فرص الاستثمار في البلاد للتقليل من توجه المستثمرين للخارج.
