طوني رزق
يبقى هاجس بعض الأثرياء الأميركيين في هذه المرحلة التهرّب ما أمكَن من دفع الضرائب. وقد أرغمت الجدية الأميركية في محاربة هذه الجريمة المالية سويسرا على قبول فكرة التخلّي عن السرية المصرفية. لكنّ سبل وأسرار الهروب من الضرائب لدى الأثرياء الأميركيين تبقى متوافرة ومستخدمة على رغم الميل الى اتخاذ المزيد من الحذر على هذا الصعيد.
يبحث الأثرياء الأميركيون عن الوسائل لإخفاء ثرواتهم وأموالهم بهدف التهرّب من سيف الضرائب الباهظة، بعد انتشار تطبيق قانون FATCA الأميركي لمحاربة التهرّب الضريبي. وبعد ان كشفت السلطات الاميركية وغيرها موضوع الحسابات السرية، وخصوصاً في سويسرا، وبعد تعاون السلطات السويسرية في هذا الموضوع، بات الأمر أصعب على مستوى التهرّب وإخفاء الثروات، لكنّ الوسائل الأخرى تبقى متاحة.
وبات معروفاً انّ المصارف في سويسرا وفي مختلف أنحاء العالم تلتزم أقصى درجات الحذر في التعامل مع حسابات الأثرياء الاميركيين، وبات يصعب على الاميركيين فتح حسابات جديدة خارج الولايات المتحدة الاميركية.
ولم يبق سوى 4 طرق للتهرّب ما أمكَن من دفع الضرائب، وهي:
أولاً: يحتفظ الاميركيون الاثرياء بحقّ فتح حسابات خارج وطنهم الأصلي بحجّة إبقاء أموال في المتناول أينما ذهبوا، خصوصاً عندما يعيشون خارج بلادهم. وعلى رغم محاربة قانون FATCA الاميركي لهذه الأساليب، فإنها ما زالت تُعتمد من قبل الكثيرين (ويعني قانون FATCA قانون تقصّي الحسابات الاميركي خارج الولايات المتحدة)، وتفتح هذه الحسابات تحت تسمية Offshore Trent وLLC. وفي حين تحمي الاولى من ملاحقة الدائنين والقانون، تخفي الثانية نوعية الأعمال خصوصاً أمام المنافسة.
ثانياً: الإختباء خلف شركات وهمية مثل شركات أجنبية محدودة المسؤولية لشراء العقارات والاستثمار. وبذلك تظهر تسمية الشركة من دون الأفراد في المستندات الحكومية، ويستخدم الأثرياء هذا النوع من الشركات للتوظيف من خلالها في الصناديق الاستثمارية والمشاركة في الشركات من دون أن يتعرضوا للملاحقات من الجهات المختلفة. الّا انه يبدو انّ الوكالة الاميركية لجباية الضرائب (IRS) بدأت تطالب هذه الشركات بالتصريح عن مداخيلها ايضاً.
ثالثاً: اللجوء الى خدمات شركات التراست (Trust). وهي شركات تدير الأصول المالية المادية لأفراد وشركات اخرى ولا تملك هذه الاصول، وتتكفّل بتسجيلها او نقل ملكيتها الى المستفيدين. وتستخدم هذه الوسيلة عادة لتوريث الأبناء من دون دفع ضرائب الانتقال وعقود أرباح الشركة لزبائنها من دون ان تتعرض للضرائب وتستخدم هذه الشركات لإخفاء الثروات ايضاً.
رابعاً: إستخدام خبراء في المحاسبة أصحاب باع طويل في استخدام الطرق القانونية والشرعية لتخفيض الضرائب الى أقصى حد. وغالباً ما يجري العمل، ليس على إخفاء الاموال، بل على توقيت دخولها الى الشركة وتحت أيّ عنوان او موضوع. ومثالاً على ذلك، هناك ضريبة أدنى على الايرادات المتأتية من توظيفات طويلة الأجل مقارنة مع قصيرة الأجل.
وأخيراً، ومع كثافة المراقبة الدولية، خصوصاً الاميركية، بات الأثرياء في اميركا أكثر حذراً، حتى لو اضطرّهم ذلك الى التضحية ببعض المدفوعات الاضافية من الضرائب.
حركة الأسواق المالية
تحسّنَ نشاط بورصة بيروت الرسمية أمس الى 75511 سهماً بقيمة 807009 $ وذلك من خلال تبادل 37 عملية بيع وشراء داخل الردهة. وفي حين تراجع سعر أسهم سوليدير الفئة (أ) 1,51 في المئة الى 11,03 $ زاد سعر أسهم الفئة (ب) 0,54 في المئة الى 11,11 $. وتراجع سعر أسهم بيمو 1,05 في المئة الى 1,88 $ وزاد سعر أسهم بيبلوس العادية 1,75 في المئة الى 1,74 $، كما زاد سعر أسهم هولسيم لبنان 1,56 في المئة الى 16,25 $.
وفي نيويورك فتحت أسهم وول ستريت على ارتفاع ليزيد مؤشر داو جونز 0,42 في المئة الى 18112,61 نقطة مع ترقّب المزيد من تقارير القطاع السكني. لكنّ الاسهم الاوروبية تراجعت مع ضعف أرباح الشركات في الفصل الاول من العام 2015، فتراجع مؤشر داكس الالماني 1,45 في المئة الى 12053,82 نقطة، كما تراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0,35 في المئة الى 7072,15 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 0,57 في المئة الى 5224,02 نقطة.
وارتفعت أسهم آسيا بقيادة الصين، فزاد مؤشر شانغهاي 2,71 في المئة الى 4194 نقطة، وزاد مؤشر نيكي الياباني 0,08 في المئة الى 19815,77 نقطة، كما زاد مؤشر هانغ سنغ 0,44 في المئة الى 27739,71 نقطة.
مع تراجع الدولار الاميركي ارتفع سعر الذهب أمس 0,54 في المئة الى 1207,60 $ للأونصة، كما زاد سعر الفضة بنسبة 1,02 في المئة الى 16,455 $ للأونصة، كما زاد النحاس 2,16 في المئة الى 2,77 $.
وتراجعت أسعار النفط بعد تقرير لمنظمة اوبك، فانخفض سعر مزيج برنت الخام في لندن 1,80 في المئة الى 62,18 $ للبرميل، كما تراجع سعر النفط الاميركي في نيويورك 1,88 في المئة الى 55,33 $ للبرميل.
وفي أسواق الصرف ارتفع اليورو 0,40 في المئة الى 1,0727 $، كما زاد الجنيه الاسترليني 0,63 في المئة الى 1,493 $ وتراجع الدولار بدوره ايضاً 0,10 في المئة الى 119,01 يناً، ويأتي ذلك بعد اسبوع من تقلبات قوية في الاسعار. لكنّ كل ذلك لم يمنع المحللين توقّع هبوط اليورو الى الدولار الواحد للمرة الاولى منذ العام 2002. أمّا الأداء الأفضل أمس فجاء مع الدولار الأوسترالي بعد بيانات اقتصادية أوسترالية قوية.