تواصل القطاعات الاقتصادية في الدولة أداءها القوي متجاوزة التحديات والأزمات والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن هشاشة الاقتصاد العالمي. وتمضي القطاعات الرئيسية بثبات نحو مزيد من الانتعاش والنمو بدعم البنية الأساسية القوية والاستثمارات الحكومية فيما تحصن سياسة التنوع اقتصاد الدولة من أية صدمات أو أزمات وآخرها الانخفاضات المتتالية في أسعار النفط.
وأظهرت قطاعات العقار والسياحة والتجارة والتجزئة والخدمات واللوجستيات والنقل والشحن الجوي والبحري وغيرها قدرات استثنائية على النمو رغم الأزمات والتحديات العالمية حيث يشكل التنوع ركيزة لقوة النمو. كما أثبت القطاع المصرفي قدرات كبيرة على التوسع نظراً لملاءة المصارف الإماراتية ووجود بنية تشريعية قوية تحقق الانضباط وتضمن السلامة المصرفية وفق أعلى المعايير العالمية..
فيما تتزايد جاذبية القطاع المالي وتعد سوق الأسهم وجهة للاستثمارات من المنطقة والعالم. وقال خبراء المال والاقتصاد إن عقارات الإمارات محصنة ضد التقلبات العالمية وإن القطاع يزخر بفرص استثمارية واعدة ويملك قاعدة من التنوع ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين، موضحين أن سياحة دبي حققت معدلات نمو بلغت 67% خلال الثماني سنوات الماضية ..
فيما وصلت العائدات الفندقية إلى 24 مليار درهم بنهاية 2014 فيما تصل معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة نحو 80%. وأشار الخبراء إلى نجاح الدولة في خلق بيئة مشجعة على الاستثمار في القطاعات المختلفة..
كما أن ارتباط أسواقها مع البورصات العالمية يزيد من تألقها وجاذبيتها ويشجع على استقطاب الأموال وضخها في شرايين المشاريع الاقتصادية، وأشار الخبراء والمحللون إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يبدي مناعة قوية لصد المفاجآت والتعامل بمرونة مع التحديات والمتغيرات.