ردّ عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان على الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، فشدّد على انه لن نقبل بأن يتم التهجم على المملكة العربية السعودية التي قدمت الكثير للبنان، والتي تحتضن آلاف العائلات اللبنانية، تنفيذا لمآرب خارجية، وليس من أجل مصلحة وطنية، ولفت في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية الى ان معركتنا هي معركة صف عربي ضد الأطماع الخارجية وليست معركة إلى جانب المملكة العربية السعودية لأن حزب الله يخوض معركة مع إيران، متسائلاً: أين مصلحة فلسطين في التدخل بشؤون العراق وسورية واليمن؟! وهل من مصلحة لأحد سوى إيران في كل هذه السياسة التي ينتهجها الحزب اليوم، بخلاف التوجه والمصلحة العربية؟!
وإذ طمأن زهرمان أن التصعيد في المواقف على خلفية احداث اليمن لن يؤثر على الحوار بأي شكل من الأشكال، رأى ان هدف العملية العسكرية الأول تم تحقيقه، وهو قطع الطريق على وضع اليد على اليمن، أما الهدف الثاني، والذي يُفترض أن نتعاون جميعنا لتحقيقه، فهو الوصول إلى حل سياسي تحت سقف المصلحة العربية والحوار اليمني- اليمني.
في ملف الرئاسة اكّد زهرمان أن الوضع اللبناني مجمد، بمعنى أننا ننتظر حلول المنطقة لكي تنعكس على الوضع اللبناني إيجاباً، وليس هناك لغاية الآن أي ظروف مؤاتية لانتخاب رئيس، وشدد على انه لغاية الآن أرى صورة الرئيس توافقياً، ولا أرى أية فرصة لرئيس من ضمن الاربعة.
وفي معرض التعليق على تهديد التيار الوطني الحر بسحب وزرائه من الحكومة في حال التمديد للقادة الأمنيين، اعتبر زهرمان ان ما يحصل ليس أكثر من حفلة مزايدات ستنتهي مع وضع يتناسب وهذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، مشدداً على انه إذا كانت الظروف تستدعي التمديد سنذهب إلى التمديد، حتى ولو انسحب وزراء التيار. أما عن الموازنة، فقال زهرمان ان هناك ضرورة ملحة للعمل بشكل جدي لإقرار الموزانة وتضمينها سلسلة الرتب والرواتب، التي يجب أن تكون مدروسة بحيث لا تؤثر على المال العام، لكي يصبح لدينا رؤية اقتصادية مختلفة عن العام 2005.
أما في معرض التعليق على اعتراف موقوفين بضلوع القيادي في تيار المستقبل عميد حمّود بتمويلهم وتسليحهم، فأكّد زهرمان اننا مع القضاء. لكننا، كتيار سياسي، لا يمكن ان نتخلّى عن المواطنين الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم ولا يمكننا سوقهم بذات الوضعية مع الشخص الذي كان يستهدف أمن البلد والجيش، كاشفاً عن اننا استحدثنا خلية لمعالجة هذه الملفات، وإيجاد حل للناس الذين لجأوا للقتال من شدة الفقر، دوماً تحت سقف القضاء والقانون.