تحسّن وضع الميزان التجاري في المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 11 بليون درهم (1.1 بليون دولار) بعد تراجع مشتريات النفط والطاقة من السوق الدولية، وزيادة صادرات من الفوسفات والمنتجات المصنعة. وأفاد مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي بأن إجمالي قيمة المبادلات السلعية التجارية خلال الربع الأول بلغت 139 بليون درهم، مقارنة بـ150 بليوناً خلال الفترة ذاتها العام الماضي، إذ تراجعت الواردات 14 في المئة إلى 86 بليون درهم، وزادت الصادرات ستة في المئة إلى 52.7 بليون درهم، ليستقر عجز الميزان التجاري عند نحو 3.3 بليون دولار، مقارنة بأكثر من خمسة بلايين.
وتراجعت كلفة واردات الطاقة بأكثر من بليون دولار، أي 40 في المئة، ومشتريات المواد الغذائية 220 مليون دولار أو 17.5 في المئة، خصوصاً القمح الذي تراجعت وارداته من 530 مليون دولار إلى 312 مليوناً.
وفي المقابل، زادت صادرات المغرب من الفوسفات 20 في المئة إلى 9.6 بليون درهم، وصادرات السيارات سبعة في المئة، والمنتجات الغذائية 6.6 في المئة، بينما استقرت صادرات الملابس والنسيج والأحذية عند 8.5 بليون درهم، وتراجعت صادرات قطاع غيار الطائرات والإلكترونيات والمواد الصــيدلية والطـــبية اثنين في المئة في المتوسط. وللمرة الأولى منذ سنين أصبحت تغطية الواردات بالصادرات تتجاوز 61 في المئة بعدما بقيت تتراوح بين 48 و50 في المئة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وكانــت كلفة الطاقة تزيد على 100 بليون درهم قبل عام، وتمثل 27 في المئة من إجمالي الواردات، في حين عمد المغرب إلى تغيير سلة العملات التي تحتـــسب على أساسها قيمة الدرهم للاستفادة من تراجع الأسعار وزيادة الطلب على الصادرات في الأسواق التي تتعامل بالدولار.
وتوقع محللون أن يواصل الاحتياط النقدي ارتفاعه خلال العام الحالي ليغطي سبعة أشهر من الواردات السلعية، بعدما زادت تمويلات المغتربين 7.6 في المئة إلى 14.5 بليون درهم، والاستثمارات الأجنبية 2.6 في المئة إلى 6.2 بليون درهم، في حين تراجعت السياحة الدولية 5.5 في المئة متأثرة بالأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يحتل المركز الثاني عربياً بعد قطر في نسـب النمو للعام الحالي، إذ يتوقع أن يتراوح بين 4.4 وخـمسة في المئة، مدعوماً بموسم زراعي جيد وتراجع سعر النفط وتنامي الطلب على الصادرات في الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
