جذبت الصين انتباه العالم على الجبهات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، كقوة عظمى جديدة اقتصادياً وسياسياً على الساحة الدولية إلى جانب الولايات المتحدة، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO التابع لصندوق النقد الدولي 17,6 ترليون $، وهو ما يزيد قليلاً عن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الذي يبلغ 17,4 ترليون $، ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو الاقتصادي الصيني على مدى السنوات القليلة المقبلة. فبلد المليار و300 نسمة ، يتمتع بوفرة الموارد الطبيعية والمتنوعة والعمالة الرخيصة وسوق إستهلاكية محلية ضخمة ومعدلات نمو مرتفعة تصل إلى 7,4 % في العام 2014 بحسب صندوق النقد الدولي. هذه المميزات جَعَلَت من لبنان يتطلع إلى توسيع الإتفاقات التجارية مع الصين ، ما يعود بالفائدة على الإقتصاد اللبناني وتجارته الخارجية. ومنذ العام 2013، اصبحت الصين الشريك التجاري الاول مع لبنان والمُصدر الرئيسي للسلع، وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً في المجالات الاقتصادية والتجارية ، أسفر عنها تطوير عدد من الإتفاقات مثل إتفاقات حماية الإستثمارات وإتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والتكنولوجي.
وبحسب أرقام وزارة الإقتصاد ، إرتفع حجم التبادل التجاري بين لبنان والصين بشكل ملحوظ منذ 2001، اذ ارتفعت التجارة الإجمالية من 413 مليون دولار في 2001 إلى 2,3 مليار دولار في 2013.
وإنطلاقاً من أهمية الشراكة الاقتصادية اللبنانية – الصينية رغم صعوبة الظروف التي يمر فيها لبنان، يستضيف الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، في بيروت بتاريخ 26 – 27 أيار 2015، منتدى التعاون العربي – الصيني الذي يعقد تحت شعار «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير»، بمشاركة رسمية رفيعة من الجانب الصيني واللبناني والعربي، وحضور كبير من قبل الشركات وأصحاب الأعمال من الجانبين. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع الإحتفال بذكرى مرور 60 عاماً على توقيع اتفاق التعاون التجاري بين لبنان والصين في العام 1955 بحسب ما أكد رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار ل « الديار» « حيث كان لبنان من أوائل الدول العربية في كسر الحواجز الإيدولوجية في أوج زمن الحرب الباردة. والفريد بالأمر أن الاتفاق أبرم بالرغم من عدم وجود علاقات ديبلوماسية، نتيجة إصراري وبفضل التعاون والرؤية الثاقبة للقيادات السياسية اللبنانية في ذلك الحين، حيث كان بذلك لبنان ثالث بلد عربي يوقع مثل هذا الاتفاق بعد مصر وسوريا اللتين وقعتا اتفاقات مماثلة قبل لبنان في العام ذاته، علما أنهما كانتا تقيمان علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية، بينما لم يكن الحال كذلك بالنسبة الى لبنان». ولفت إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العربية الصينية على أسس جديدة، إلى جانب الإضاءة على مجالات الاستثمار المشترك بين لبنان والصين، باعتبار لبنان الدولة المضيفة للمنتدى.
– التبادل التجاري غير متكافئ –
من غير شك أن التبادل التجاري بين لبنان والصين هو غير متكافئ، ومع أن الميزان التجاري يميل لمصلحة الصين، لكن صادرات لبنان إلى الصين تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة، وفق ما أكد القصار «وازدادت بنسبة 64% بين عامي 2013 – 2014 لتصل إلى نحو 63 مليون دولار. كما تطورت صادرات الصين إلى لبنان بنسبة 50% خلال الفترة 2010 – 2014 لتبلغ نحو 2.5 مليار دولار. ونتوقع المزيد من الارتفاع لمصلحة الطرفين بنسب لا تقل عن 10% للعام الحالي 2015». كلام القصار يؤيده رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني – الصيني علي عبد الله « إذ أرتفعت صادرات الصين إلى لبنان من 800 مليون دولار عام 2002 إلى مليارين و400 مليون دولار عام 2014 في حين أن الصادرات اللبنانية إلى الصين تبقى خجولة».
وأشار عبد الله الى أنه هناك معوقات تعترض التاجر اللبناني في التصدير إلى الصين « وليس الى السوق الصيني فحسب، وانما العوائق قائمة امامنا في أوروبا وآسيا وأميركا وفي الدول العربية. عندما نريد ان نصدّر الى الصين زيت الزيتون اللبناني مثلاً، هناك ضريبة تصل الى 40% على هذا المنتج اللبناني، بينما المنتج ذاته من الدول الاوروبية يتمتع بميزة تفاضلية. نريد من الصين ان تعطينا هذه الميزة انطلاقاً من الصداقة التي تجمعنا معها، بهدف تطوير علاقتنا التجارية مع الصين وليس فقط على مستوى المساعدات المادية، علماً أن ذلك سيكون له مردود كبير على لبنان لكن بالمقابل لن يؤثر ذلك سلباً على الإنتاج المحلي الصيني ولا على العقود المبرمة بينها وبين الدول الأخرى».
– الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال في الصين –
أوضح القصار : «هناك فرص هائلة للتعاون بين الشركات اللبنانية والشركات الصينية، خصوصا في مجالات التكنولوجيا، والاستثمار الصناعي، والاستثمار الزراعي المرتكز على العلوم والتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة». بالإضافة إلى هذه القطاعات، اشار عبد الله إلى أن هناك مجالات وآفاق واسعة أمام رجال الأعمال اللبنانين منها الصناعات الغذائية( زيت الزيتون، المشروبات الروحية) وصناعة المطاعم ومراكز الترفيه خصوصاً أن أكلاف الشحن متدنية جداً «لكن ذلك يتطلب كفاءة عالية وجودة في الإنتاج لرفع مستوى التنافسية مع السوق الصيني»، في وقت تتركز الإستثمارت الصينية في لبنان في قطاعيّ الإتصالات والمقاولات.
– «بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» –
الخطة العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني للعامين 2015 – 2016 تتضمن إقتراح «بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، الذي يهدف وفق ما قال القصار» إلى البناء على الإرث التاريخي لطريق الحرير القديم وإضافة حيوية جديدة له،من خلال إقامة علاقات استراتيجية تتلاءم مع متطلبات الحداثة والقرن الحادي والعشرين. ويرمي إلى اتخاذ أساليب جديدة لتوثيق الاتصالات والتواصل، والدفع لتعزيز التلاقي بين الاستراتيجيات التنموية للدول على طول الحزام والطريق البري والبحري، بما فيه الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، من أجل المضي قدما بالعلاقات إلى مستوى تاريخي جديد».
وكان تم توقيع إتفاقية توأمة الأول من أمس بين وفد الحكومات المحلية في الصين و3 بلديات حمانا، بيت مري وبيروت، وتم الإتفاق على تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والإفادة المتبادلة، إلى جانب إنشاء مكتب للشؤون الخارجية لمدينة يانان في مقاطعة شانشي-الصين ومكتب في بلدية حمانا في إطار تعزيز التواصل بينهما.
– فرنسبنك يطلق بطاقة دفع باللغة الصينية –
لقد أطلق فرنسبنك مؤخرا أول بطاقة China Union Pay في لبنان، بالشراكة مع الشركة التي تحمل نفس الأسم، والتي توفر بطاقة الإئتمان الوحيدة المعتمدة في جميع أنحاء الصين، وأوضح القصار : «أنها في الواقع معتمدة في أكثر من 150 بلدا في جميع أنحاء العالم، ولديها شراكات مع أكثر من 300 مؤسسة دولية. كما أنها معتمدة لدى أكثر من 12 مليون مركز تجاري، ومن قبل 1.1 مليون من أجهزة الصرف الآلي في سائر أنحاء العالم. وتوفر UnionPay الدولية خدمات الدفع عبر الحدود بجودة عالية وتكلفة منخفضة وآمنة».
– إيدال –
أن «مشاركة «إيدال» في الفعاليات المزمعة في أيار المقبل ستكون فاعلة وأساسية، بهدف عرض فرص الاستثمار والحوافز التي تقدمها الدولة اللبنانية للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمهم المستثمرون الصينيون. أما بالنسبة إلى الحوافز، فهي عديدة وفق ما أوضح القصار ومتنوعة بحسب القطاعات والمناطق، ومتساوية للمستثمرين المحليين والأجانب. وتتضمن سلسلة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية من قبل مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم الشركات خلال كل مراحل الإنشاء.