أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان لا تبليغ لموقف نهائي وثابت بشأن تحديد موعد الجلسة التشريعية، لافتا الى ان الاتصالات سارية بين الفرقاء.
موسى، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، قال: “اقدر ان لا مصلحة ولا نية عند الفرقاء بعدم عقد اجتماعات لكن الموضوع هو موضوع تشريع الضرورة وعلى ماذا تقتصر بنود هذا التشريع”.
ولفت الى انه من المفترض بعد كل التشاور في المرحلة الفاصلة بين الاجتماع السابق واجتماع اليوم ان يتم وضع على الطاولة جوجلة الافكار بموضوع التشريع.
وأشار الى ان لا مصلحة لأحد ان لا تلتئم الجلسة التشريعية لأن هناك امور ملحة، وبالتالي يجب الاتفاق على مفهوم تشريع الضرورة وعلى ماذا يقتصر، متوقعا حصول جلسة تشريعية الا في حال تأمين رئيس للجمهورية.