روى وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث لصحيفة “المستقبل” وقائع ما جرى في سجن رومية، موضحاً بداية أن “ثمّة سبباً موضوعياً وراء ما حصل وهو الاكتظاظ غير الانساني في مبنى يحتوي على 1100 سجين وهو لا يتّسع لأكثر من 400 سجين”.
واوضح “أما السبب الثاني فهو محاولة مجموعة من السجناء، وعلى رأسهم “أبو الوليد” إحداث فوضى في المبنى “د” شبيهة بتلك التي حدثت في المبنى “ب” سابقاً من أجل استعادة سيطرتهم على هذا المبنى وإدارته على طريقتهم “مما دفعني فور تبلّغي هذا المعطى الى نشر فرقة من “القوة الضاربة” على باب المبنى معزّزة بتعليمات لخلع الباب من خلال آلات نارية”.
وقال المشنوق “جاء ذلك بعدما تمكّن الموقوفون من سرقة مفتاح الزنزانات (Master Key) من أحد العسكريين، وخطفوا 12 عسكرياً وطبيبين، محاولين التفاوض انطلاقاً من هذه الوقائع: رفضت التفاوض مع أحد قبل تسليم العسكريين مع موافقتي على ذلك بعد التسليم ولكن تحت سقف القانون. وأبلغت الجميع عبر مستشاري لشؤون السجون العميد منير شعبان أن لا تفاوض مع أحد وأنه إذا لم يسلّم الخاطفون العسكريين فسأهبّط السجن فوق رؤوسهم. وهكذا كان. تدخّل الشيخ سالم الرافعي عند الواحدة من بعد منتصف الليل وسارعوا الى تسليم العسكريين، فأبلغت المعنيين استعدادي للبحث في أي مطلب ضمن القانون. في الغضون تقدّمت القوة الضاربة من مدخلين: من الباب الرئيسي حيث كان الموقوفون دشّموه بأبواب حديدية، ومن مبنى الأحداث. وبدأت عملية تلحيم الأبواب وإعادتها الى أماكنها وكذلك إصلاح ما نجم عن أعمال الشغب”.
واضاف أنه “اتّخذ سلسلة إجراءات وأعطى تعليمات بمعاقبة أي ضابط أو عسكري قصّر في هذا الشأن”، مؤكداً أن “التمرّد “انتهى ولن يتكرّر”. وأوضح أن “هؤلاء السجناء سينقلون الى المبنى “ب” بعد عشرة أيام حيث يكون قد تمّ انجازه، ونعيد توزيعهم”. وختم أنه “كلّف العميد جوزف كلاّس مساعد قائد الدرك بالتحقيق في ما جرى وبأسباب التقصير وكيفية سرقة مفتاح الزنزانات “لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.
وفي تصريح لصحيفة “السفير”، قال المشنوق أن “الوضع في السجن تحت السيطرة وانه لن يسمح بإعادة إحياء “الإمارة” فيه “مهما كلف الأمر”، وأشار إلى أن “الموقوفين سيحصلون على ما يسمح به القانون، وغير ذلك ليس واردا على الإطلاق”.