اشارت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “النهار” الى ان “اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي سينعقد عند الثانية بعد ظهر الاثنين برئاسة الرئيس نبيه بري ستسبقه صباحا مشاورات بين ممثلي الكتل النيابية الرئيسية في شأن الحدود المتاحة للتشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، على أن يجري وزير المال علي حسن خليل محادثات مع عدد من ممثلي الكتل تتعلق بمشروع سلسلة الرتب والرواتب، علما ان الموضوع لا يزال عالقا امام مجلس الوزراء الذي سيشرع غداً في مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2015”.
وأوضحت أن “ما سيدور حوله البحث في هيئة مكتب المجلس هو توضيح ماهية تشريع الضرورة الذي سينسجم مع مبدأ عدم التوسع في التشريع في غياب الرئيس لكي يتحدد مصير الجلسة التشريعية المقبلة”.