تستورد شركات تكرير النفط الكورية الجنوبية مزيدا من الخام من أمريكا اللاتينية وأوروبا وتشتري مزيدا من الكميات الفورية للضغط على موردي الشرق الأوسط لتقليص أسعارهم الرسمية.
ويستمد التحول صوب توسيع نطاق مزيج الخام لخامس أكبر بلد مستورد للنفط في العالم دفعة من اتفاقات التجارة الحرة ودعم لتكلفة الشحن البحري يكافئ شركات التكرير التي تشتري النفط من غير الشرق الأوسط.
وتعفي اتفاقات التجارة الحرة الخام الأمريكي والكندي والأوروبي من رسوم استيراد تصل إلى ثلاثة بالمئة بخلاف إمدادات الشرق الأوسط. ومع توسع كوريا الجنوبية في مثل تلك الاتفاقات التي تشمل واحدة موقعة بالفعل مع كولومبيا المصدرة للنفط وأخرى تسعى إليها مع الإكوادور فمن المتوقع تنامي المشتريات من المناطق الأخرى.
ويقول خبير في أمن الطاقة بسنغافورة إنه بحلول 2020 قد ترتفع نسبة الخام الذي تستقدمه كوريا الجنوبية من مناطق غير الشرق الأوسط إلى 25 بالمئة من الإجمالي مقارنة مع حوالي 15 بالمئة حاليا.
وقال مسؤول كبير بوزارة الطاقة الكورية الجنوبية “إذا تواصل هذا التوجه فنتوقع أن يساعد على خفض علاوات أسعار الشحنات الآسيوية (من منتجي الشرق الأوسط).”
وفي مسعى يهدف جزئيا إلى مقاومة التحول الكوري الجنوبي – ومع قيام الصين والهند واليابان بتغيرات مماثلة – أجرت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم تخفيضات حادة على سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى آسيا من أواخر العام الماضي إلى مارس آذار. وحتى بعد رفع أسعار تحميلات ابريل نيسان ومايو أيار فإن الخام العربي الخفيف السعودي مازال أرخص من متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.
وأظهرت بيانات من مؤسسة النفط الكورية تراجع حصة الشرق الأوسط من واردات الخام الكورية الجنوبية من 86 بالمئة في 2013 إلى 84 بالمئة العام الماضي مع قيام رابع أكبر اقتصاد في آسيا بوضع اتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا والأمريكتين موضع التنفيذ.
وقال سوريش سيفاناندام كبير محللي قطاع التكرير والكيماويات في وود مكنزي لرويترز إن جهود تنويع المصادر ستقلص على الأرجح حصة الشرق الأوسط من سوق الخام الكورية الجنوبية إلى حوالي 80 بالمئة على مدى العامين القادمين.
وقال فيليب أندروز سبيد مدير أبحاث أمن الطاقة بالجامعة الوطنية في سنغافورة إن تلك النسبة قد تنخفض إلى 75 بالمئة بحلول عام 2020.
