واصلت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم من المصارف ارتفاعها في العام 2014 لتصل الى ما يقارب 50.9 مليار دولار في نهايته مقابل 47.4 مليار دولار في نهاية العام 2013. غير ان معدّل ارتفاعها آخذ بالتباطؤ منذ 4 سنوات وقد بلغ 7.4% في العام 2014 مقابل 9.0% في العام 2013 لكنه يبقى جيدا ومقبولا في ظل النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد. وقد شكلت التسليفات للقطاع الخاص غير المقيم والتي تتعلّق في جزء كبير منها بتمويل مشاريع لرجال اعمال لبنانيين في الخارج ولا سيما في الدول العربية والافريقية 10.9% من اجمالي التسليفات للقطاع الخاص في نهاية العام 2014 مقابل 12.4% في نهاية العام 2013.
وهكذا تستمر المصارف في تمويل القطاع الخاص المقيم وغير المقيم افرادا ومؤسسات بكلفة مقبولة لم تتخط 7% في المتوسط بالليرة وبالعملات الاجنبية في العام 2014 ولآجال تتلاءم مع طبيعة الانشطة المطلوب تمويلها. ولقد قاربت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما يوازي 103% من الناتج المحلي الاجمالي (حسب التقديرات المعدلة مؤخرا للناتج من قبل ادارة الاحصاء المركزي) في نهاية العام 2014 وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول الناشئة. اما المستوى المرتفع نسبيا لهذا المعدل في لبنان فيمكن تفسيره من جهة بضخامة الطلب الخاص الممول في جزء كبير منه من قبل المصارف لصالح الافراد والمؤسسات وذلك من اجل الاستثمار وبخاصة الاستهلاك ومن جهة اخرى، بضعف رسملة قطاع المؤسسات وطاقة هذه الاخيرة على التمويل الذاتي ولجوئها الكثيف الى التمويل التي يفتقر اليها لبنان.
التسليفات بالعملات الاجنبية
من ناحية اخرى، ارتفعت نسبة التسليفات بالعملات الاجنبية قياسا على الودائع بهذه العملات قليلا الى 40.5% في نهاية كانون الاول 2014 من 40.3% في نهاية العام 2013 كما استمرت نسبة التسليفات بالليرة بالقياس الى الودائع بالليرة في الارتفاع لتصل الى 25.1% في نهاية كانون الاول 2014 مقابل 24.1% في ناية العام 2013. وتبقى نسبة التسليفات الى الودائع منخفضة في لبنان في اشارة الى معدلات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني والى حجم الادّخار المرتفع بالنسبة الى القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
ومع ارتفاع التسليفات بالليرة بنسبة 11.9% في العام 2014 وبنسبة 14.4% في العام 2013 اي بوتيرة اسرع من نسبة ارتفاع التسليفات بالعملات الاجنبية التي بلغت 6.1% و7.5% في التاريخين على التوالي سجّل تراجع اضافي في معدل دولرة التسليفات الى 75.6% في نهاية كانون الاول 2014 مقابل 76.6% في نهاية العام 2013 مع الاشرة الى ان هذا العمل كان قد بلغ 86.6 % في نهاية العام 2008 وجاء تراجع معدل دولرة التسليفات في السنوات الاخيرة كأحد ابرز نتائج الحوافز التي قدمها مصرف لبنان لبعض انواع التسليفات وهي تتعلّق بصورة رئيسية بقروض سكنية اضافة الى قروض انتاجية لتمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة وقروض تتعلق بالتعليم العالي والمشاريع الصديقة للبيئة والزراعة (غير تلك المدعومة فوائدها).
الرزم التحفيزية
وقد استندت سياسة مصرف لبنان التحفيزية للقطاع الخاص في الفترة الاخيرة الى دعائم عدة ومتنوعة. نذكر منها اولا الرزمة التحفيرية من السيولة بكلفة متدنية للمصارف. اذ اطلق مصرف لبنان في مطلع العام 2013 بموجب التعميم الوسيط 313/2013 برنامجا تحفيزيا للتسليفات. شمل معظم القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع السكن، محاولا اعطاء دفع جديد لعملية النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب الداخلي – مع استمرار ضعف الطلب الخارجي بسبب الاوضاع القائمة – عبر التسليف المصرفي. بخاصة بالليرة وبفوائد مقبولة، ووضع مصرف لبنان عبر مبادرته هذه نحو 4،1 مليار دولار بتصرف المصارف بفائدة 1%، لتستمر هذه الاخيرة في اقراض المؤسسات والاسر بهذه الالية الجديدة بعد استنفاد الية الاحتياطي الالزامي، علما ان المصارف تتحمل وحدها مخاطر التسليف. وحدد مصرف لبنان كذلك بنية افادة الانشطة الاقتصادية من آلية التسليف هذه مع سقف للفوائد المدينة لا يتعدى 5% وكان ثمة تجاوب كبير مع البرنامج من قبل المصارف، ووضع المصرف المركزي ضمن هذه الالية مطلع العام 2014 مبلغا اضافيا قدره حوالى 800 مليون دولار لمزيد من التحفيز الاقتصادي. كما اعاد المبادرة مرة اخرى مخصصا مبلغ مليار دولار للعام 2015 وتستهدف هذه المبادرات قطاعات الاسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة الاعمال والابحاث والتطوير والمشاريع الانتاجية والاستثمارية الجديدة. ويتمثل ثاني الحوافز بالتعميم الوسيط رقم 331/2013 المتعلق باقتصاد المعرفة. كون هذا القطاع يشكل محركا للنمو في المستقبل. ويجيز هذا التعميم للمصارف والمؤسسات المالية بالمساهمة ضمن حدود 3% من اموالها الخاصة في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات اعمال وشركات مسرعة للاعمال يكون نشاطها متمحورا حول قطاع المعرفة. في حين يوفر مصرف لبنان لهذه المشاريع ضمانة قدرها 75% مما يحول دون مخاطرة المصارف باموالها الخاصة. والغاية التي يتوخاها مصرف لبنان من هذا التعميم تحريك آليات تأسيس شركات جديدة واعدة يمكن ان تتحول مستقبلا الى شركات قابلة لاغناء الثروة الوطنية وتأمين فرص عمل جديدة. وعمليات الرسملة من خلال شراكات ومساهمات في رأس المال هي مهمة جديدة تتيح للمصارف دعم الكفايات الفكرية واصحاب الابتكارات المهنية التي تندرج في اطار اقتصاد المعرفة. ووفرت المصارف حتى الان حوالى 150 مليون دولار استثمرتها في شركات وصناديق ناشئة. اما ثالث الدعائم فيقوم على تمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة ومنها السياحة من 7 الى 10 سنوات، وذلك بموجب التعميم 335/2013.
في السياق ذاته، لا بد من التذكير بان المصارف تلعب دورا كبيرا في صيغ التمويل المتخصصة للقطاع الخاص، مؤسسات وافرادا، من جهة اولى، كشريك مع الدولة اللبنانية ايضا مع المؤسسات.
وقد اظهرت الاحصاءات ارتفاعا جيدا لقيمة التسليفات المستعملة والممنوحة لجميع القطاعات الاقتصادية بين نهاية العام 2012 ونهاية تشرين الثاني 2014 ويستمر تركز التسليفات في قطاع التجارة والخدمات على الرغم من التراجع المستمر لحصة هذا القطاع التي وصلت الى 8،33% من اجمالي التسليفات في نهاية تشرين الثاني 2014. كما تراجعت حصة البناء والمقاولات الى 7،16% من اجمالي التسليفات، وحطة قطاع الصناعة الى 9،10% اما حصة الافراد او القروض الشخصية فواصلت ارتفاعها الى 9،28% مع ارتفاع حصة القروض السكنية التي تدخل ضمنها الى 2،17% كما ارتفعت حصة الوساطة المالية الى 0،6% وحصة الزراعة قليلا الى 2،1% في حين استقرت تقريبا حصة القطاعات الاخرى على 6،2%.
ويظهر توزع هذه التسليفات على المناطق والمستفيدين تركزها الواضح في منطقة بيروت وضواحيها ولمصلحة ساكنيها، مع تسجيل تراجع بطيء وتدريجي مع الوقت في حصة هذه المنطقة لتصل الى 2،77% من اجمالي التسليفات و0،55% من مجموع المستفيدين في نهاية حزيران 2014 مقابل 0،78% ،و7،55% على التوالي في نهاية العام 2013. ويعتبر هذا التركز منسجما مع تركز النشاط الاقتصادي وتركز السكان ومستوى المداخيل في العاصمة والضواحي.
ومن ناحية توزع هذه التسليفات حسب الشرائح، تبين الاحصاءات ان التسليفات التي تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية يستفيد منها 6،1% فقط (عددهم 7693 شخصا ومؤسسة) من اجمالي عدد المستفيدين الذي يقارب 485 الفا، وهذه النسبة الضئيلة تنسجم مع ما هو قائم في اي اقتصاد في العالم. ويستحوذ زهاء 85% من المستفيدين على حوالى 11% من حجم التسليفات في حين ان حصة 15% منهم تقارب 89%.
التسليفات للقطاع العام
تراجعت تسليفات المصارف التجارية الممنوحة للقطاع العام الى 56308 مليارات ليرة في نهاية كانون الاول 2014 مقابل 56786 مليار ليرة في نهاية العام 2013 لتسجل بذلك تراجعا بسيطا نسبته 0.8% في العام 2014 مقابل ارتفاعها بنسبة كبيرة بلغت 21.0% في العام 2013.
وارتفعت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية الى 31564 مليار ليرة في نهاية العام 2014 مقابل 30114 مليار ليرة في نهاية العام 2013 و27107 مليارات ليرة في نهاية العام 2012 وكانت وزارة المالية قد اصدرت في كل من حزيران 2014 وتشرين الثاني سندات خزينة طويلة الاجل من فئة 10 سنوات بعد اصدارها في العام 2013 لسندات من فئات 7 و8 و10 و12 سنة. وقد تركزت اكتتابات المصارف في السندات الطويلة الاجل نظرا لعوائدها المرتفعة نسبيا وتوافر مستوى جيد من السيولة بالليرة لديها.
في ما يخص محفظة المصارف التجارية بسندات اليوروبوندز وبعد ارتفاعها الواضح من 13081 مليون دولار في نهاية العام 2012 الى 17608 ملايين دولار في نهاية العام 2013 عادت وتراجعت الى 16311 مليون دولار في نهاية العام 2014. ويعود تراجعها في العام 2014 بشكل رئيسي الى كون استحقاقات سندات اليوروبوندز العائدة للمصارف قد تجاوزت قيمة اكتتاباتها الجديدة بهذه السندات كون اصدارات وزارة المالية لسندات اليوروبوندز جاءت معتدلة نسبيا في العام المذكور. اما ارتفاعها في العام 2013 فقد نتج عن شراء المصارف لاحجام كبيرة من سندات اليوروبوندز من مصرف لبنان من جهة والى اكتتاباتها بسندات اليوروبوندز التي اصدرتها وزارة المالية من جهة اخرى.
نتيجة لذلك ارتفعت حصة التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة الى 56.3% من اجمالي التسليفات لهذ القطاع في نهاية العام 2014 مقابل 53.3% في نهاية العام 2013 فيما تراجعت حصة التسليفات بالعملات الاجنبية الى 43.7% مقابل 46.7 في التاريخين المذكورين على التوالي.