قال تشو مين نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن الصندوق حريص على إجراء تقييم شامل للعملة الصينية “اليوان” المعروف باسم “الرنمينبي”، ليقرر ما إذا كان سيدرج في سلة حقوق السحب الخاصة أم لا.
واستحدث الصندوق في عام 1969 حقوق السحب الخاصة وهي أصل احتياطي دولي لتصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وتحدد قيمة الأصل اعتماداً على سلة من أربع عملات أساسية هي الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويمكن مبادلتها بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن اختيار العملات لسلة حقوق السحب الخاصة تستند إلى معيارين، الأول هو حجم صادرات البلاد والثاني هو ما إذا كانت عملتها قابلة للاستخدام بحرية أم لا.
وأعلن تشو على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الصندوق سيراجع جهود الصين لزيادة قابلية تحويل حساب رأس المال بالرنمينبي أيضاً.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي في واشنطن السبت الماضي، إن بكين قطعت خطوات واسعة نحو جعل اليوان قابل للتحويل بشكل حر في هذا العام.
وقال تشو إن صندوق النقد الدولي سيجري تقييماً كاملاً لاصلاح حساب رأس المال في الصين.
وحول موعد ادراج الرنمينبي في سلة حقوق السحب الخاصة، قال تشو إن الصندوق سيكمل تقييمه في هذا العام نظرياً، لكنه سيظل مرناً بشأن الجدول الزمني للتقييم أيضاً بالنظر إلى التعقيد وأهمية الرنمينبي.
وقد حصل إدراج الرنمينبي في سلة حقوق السحب الخاص على دعم بالفعل من قبل بعض الاقتصادات المتقدمة، وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إنه المعقول إدراج الرنمينبي في السلة كجزء من عملية تدويلها.
