نظم البنك الدولي بالتعاون مع “المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية” ومؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” ظهر اليوم في مكتبة المجلس النيابي “المؤتمر الاقليمي لتعزيز الدور البرلماني في الرقابة المالية، مثل فيه البنك الدولي مريام بنسكي خبيرة متخصصة في الحوكمة، منى الشامي الخبيرة في الادارة المالية في البنك الدولي، رئيس لجنة المال والموازنة في الجزائر عبد القادر شبنيني، امين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، الرئيس السابق للجنة الحسابات العامة جنوب افريقيا وعن جامعة ماكجيل ريك ستابنهورت.
كما شارك فيه ممثلون عن البرلمانات التونسي والعراقي والمغربي، وحشد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والاداريين الدوليين والعرب واللبنانيين وعدد من النواب اللبنانيين وكبار موظفي المجلس النيابي ورؤساء اللجان وامناء السر ورؤساء المصالح.
وتمحور المؤتمر حول الميزانية السنوية التي تعتبر احد اهم العمليات التشريعية. وواحدة من ابرز ادوات التطوير المتاحة للبلد. وتحدد الميزانية السنوية اهداف التنمية للبلد والتوقعات المتوسطة الاجل التي تبني الدولة على اساسها استراتيجية ايرادات واولويات التخصيص. الشفافية والتصميم وتنفيذ الموارد العامة مهمة لمساعدة المواطنين لمفهوم خطط حكوماتها للحد من الفقر ولمحاسبتهم على مسؤوليتهم في تعزيز التنمية الشاملة.
ومع ذلك فان البرلمانيين غير قادرين على الانخراط بعملية الميزانية الوطنية في ظل نظم الحكم المعقدة وغياب مؤسساته البرلمانية القوية لا سيما لجان برلمانية وامانة عامة برلمانية.
تهدف هذه الندوة الى توفير منتدى للبرلمانات من المنطقة لتبادل الخبرات والمعرفة وكيفية تدقيق الميزانية وممارسة وظيفة التدقيق الخارجية.
وتجمع برلمانيين من اللجان المالية والميزانية ولجنة الحسابات العامة، موظفين برلمانيين وممثلين عن الهيئات الرقابية من العراق، المغرب، الجزائر، تونس ولبنان.
اهداف الندوة:
ستتمكن الوفود بعد انتهاء الندوة من:
– الحصول على فهم افضل للبحوث العالمية والممارسات الدولية الفضلى حول دور البرلمان في الرقابة على الميزانية الوطنية.
– تعزيز وعيهم لادوات وعمليات جديدة ومختلفة يمكن للبرلمانيين استخدامها في تدقيق الميزانية. بما في ذلك الوصول الى البيانات والمعلومات.
– العلاقة مع الهيئات الرقابية واشراك المواطنين.
– تعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين للقيام بالمسؤوليات الادارية والتقنية.
– وضع خطط عمل على المستوى الوطني تهدف الى ترجمة المعرفة الاقليمية والعالمية الى نقاط عمل على المستوى الوطني.
ملحم
بداية تحدثت الدكتورة دينا ملحم ممثلة مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” فرحبت بالحضور وقالت: “تعد الرقابة على المال العام – المالية من اهم الادوار المناطة بالبرلمانات وهي تشكل حجر الاساس لتعزيز الشفافية – المساءلة وبالنتيجة الحوكمة الرشيدة، ولكل دولة نظامها الخاص في ممارسة هذا الدور المستمد من سياقها القانوني والسياسي، ولكن توجد معايير مشتركة واولية تحدد اسس عملية دور البرلمان في الرقابة المالية من خلال:
– دور البرلمان في اعداد الموازنة – الرقابة المسبقة – الرقابة اللاحقة – الادوات واللجان – العلاقة مع الاجهزة العليا للرقابة، كما تتحدد الادوات والمقاربات المعتمدة لممارسة هذا الدور – عدد اللجان المناط بها هذا الدور – القدرة على النفاذ الى المعلومات – مشاركة المواطنين – الاطر المؤسساتية المساعدة للنواب واللجان (موظفو اللجان، مكاتب تحليل الميزانية، المؤسسات الاكاديمية”.
اضافت: “سوف يتم خلال الايام القادمة مناقشة وتداول كل من هذه النقاط من تبادل الخبرات والانظمة في كل من الدول المشاركة وعرض المستجدات العالمية واثرها على انماط الرقابة المالية. ان التواصل وتبادل الخبرات على المستوى الاقليمي والعالمي يعزز ويسهل عملية انتقال وتقاسم المعرفة وتوسيع المشاركة واطر التعاون في سبيل النهوض ومستوى العمل الرقابي بما يخدم تطلعات وتوجهات الدول والبرلمانات المشاركة”.
كنعان
وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان باسم المجلس النيابي اللبناني فتناول “دور البرلمان في الرقابة المالية على اعمال الحكومة وقال: “يسعدني ان اكون بينكم في صبيحة هذا اليوم لافتتاح ورشة عمل عن واحد من ابرز المواضيع المحببة لدي وهو رقابة البرلمان على اعمال الحكومة المالية، رقابة يمارسها وانا عضو فيه بوصفه ممثلا للشعب الذي يعتبر في الانظمة الديموقراطية مصدر كل السلطات والرقيب الاصيل على اعمال الحكام الذين يتولون ادارة شؤونه. كما يسعدني ان اتوجه بالشكر الى كل من “البنك الدولي والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، ومؤسسة وستمنستمر للديموقراطية على دورهم المميز في تنظيم ورشة العمل هذه التي تسهم، ولا شك في رفد التجربة البرلمانية العربية بالخبرات والمعارف الحديثة المتعلقة بالمالية العامة، ولا سيما في ابرز مواضيعها اي موازنة الدولة ودور البرلمان في اقرارها والرقابة على انفاقها وفي ابراء ذمة من قاموا بتنفيذها او اشغال هذه الذمة”.
اضاف: “لا يخفى عليكم وانتم البرلمانيون والعاملون في الشأن المالي العام ان اساس رقابة البرلمان على اعمال السلطة التنفيذية كانت رقابة مالية على الواردات اولا، بتحديدها واجازة جبايتها ومن ثم على النفقات، لمعرفة مصير الايرادات المجاز جبايتها واجازة انفاقها واخيرا بالتحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية باجازتي الجباية والانفاق وابراء ذمتها بالتالي، تمهيدا لمنحها اجازتين جديدتين ولمدة محددة ومن هذا المنطلق كانت رقابة البرلمان على اعمال الحكومة المالية رقابة شاملة تمارس بصورة مستمرة قبل التنفيذ واثناءه وبعده:
– قبل التنفيذ من خلال اقرار القوانين المتعلقة بالضرائب وتعديلاتها ومن خلال اقرار الموازنة وبالتالي الاذن بالجباية والانفاق.
– واثناء التنفيذ من خلال الموافقة على تعديل الموازنة بفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية ومن خلال الاسئلة والاستجوابات المتعلقة بأعمال مالية تقوم بها الحكومة وتستوجب الاستفسار والمساءلة ومن خلال استدعاء الحكومة او بعض الوزراء فيها للاستماع اليها او اليهم في مواضيع مالية معينة عامة او خاصة.
وبعد التنفيذ من خلال اقرار الحسابات المالية النهائية بنتيجة كشف حساب تقدمه الحكومة عن تنفيذها للموازنة وعن مدى تقيدها باجازتي الجباية والانفاق وتوخيها العدالة والمساواة وتحقيق المصلحة العامة في كل ما انفقته”.
وتابع: “الا ان البرلمان اي برلمان يبقى قاصرا عن تحقيق رقابة مالية فعالة لسببين رئيسيين:
اولهما يتعلق بالطابع التقني لمواضيع المالية العامة والتشريع المالي ولا سيما ما يتعلق منها بالقوانين الضريبية وتدقيق الحسابات المالية النهائية وتقييم الاداء الحكومي المالي. وثانيهما يتعلق بعدم توفر الكفاءة والخبرة الكافيتين على الصعيد المالي لدى معظم اعضاء البرلمان. مما يستوجب لدينا على الاقل في لبنان رفد البرلمان بجهاز استشاري من المختصين بشؤون المالية العامة والمحاسبة والتدقيق المالي والاقتصاد فيوفر للبرلمان المعلومات اللازمة والكافية في الوقت المناسب لتمكينه من ممارسة رقابته في المجالات التالية:
– درس مشاريع القوانين والاقتراحات وبيان اثارها ونتائجها المالية، ومدى تعارضها مع نصوص قائمة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية لا سيما عندما يتعلق المشروع او الاقتراح باحداث ضرائب جديدة او بتعديل نصوص ضريبية نافذة.
– درس وتدقيق مشروع القانون المتعلق بالحسابات المالية النهائية المعتمدة لابراء ذمة الدولة عن مدى تقيدها باجازتي الجباية والانفاق اللتين منحتا لها بموجب قانون الموازنة وعن ادارتها لاموال الدولة خلال سنة الحساب، حيث يتطلب درس هذه الحسابات تقنيات عالية في التدقيق المالي والمحاسبة.
تقصي الحقائق حول المخالفات المالية التي تتطلب تقنيات معينة لدرسها وبيان الرأي بشأنها تختلف باختلاف طبيعة موضوع المخالفة. وهذا ما ادعو ورشة العمل الى تبنيه والتوصية باعتماده في جميع البرلمانات العربية”.
وختم: “اتمنى لورشة العمل هذه تحقيق الغاية من تنظيمها وللمشاركين فيها المزيد من الخبرة والاطلاع على التقنيات الحديثة في علم المالية العامة والتشريع المالي، وللبرلمانات العربية اغناء تجربتها في حقل الرقابة المالية على اعمال الحكومة، وادعو الجميع الى المزيد من اللقاءات وتبادل الاراء والافكار، حتى دون لقاء مباشر لان باحتكاك الاراء والافكار تظهر بارقة الحقيقة”.
بوشكوج
ثم تحدث بوشكوج فقال: “لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي تقوم به الرقابة المالية في الحد من الفساد وفي تفعيل جميع القواعد والقوانين والتعليمات الرامية الى الحفاظ عن المال العام وتكريس كل موارد الدولة الى التنمية والتطور، كما لا يخفى عليكم دور البرلمانات في هذه الرقابة المالية بل يمكن القول بأن البرلمان، اذا استعمل جميع صلاحياته الدستورية يجب ان يكون هو الفاعل الاساسي في هذه الرقابة نظرا لامكانية تدخله في جميع عمليات الصرف من التخطيط لها الى اقرارها ثم تنفيذها وكذلك مراجعة هذا التنفيذ ومدى مطابقته للقوانين والانظمة”.
اضاف: “عند القاء نظرة على جدول اعمال هذه الندوة وبرنامج عملها يتضح جليا انكم ستتعرضون الى جوانب عدة انطلاقا مما هو المقصود بالرقابة وذلك بمناقشة المفاهيم الاساسية للرقابة والمساءلة والمشاركة والرقابة والشفافية. كما ستتطرقون لدور البرلمان في تحضير واعداد واقرار وتنفيذ ميزانية الدولة وتفعيل جميع وسائل الرقابة وصولا الى القدر الكافي من الشفافية الذي يضمن المحافظة على الاموال العامة وابعاد الفساد عنها علما ان الارقام المتوفرة تفيد ان مجتمعاتنا ينخرها الفساد وخصوصا الفساد المالي الذي يقتطع اجزاء مهمة من ميزانيات دولنا ويحول دونها والهدف الاساسي الذي خصصت من اجله وهو التنمية والتقدم ومكافحة الفقر والجهل والتخلف. وسوف تدرسون كذلك دور لجنتي المالية والميزانية من مجالسكم النيابية والدور الذي يجب ان تقوم به، وفقا لاختصاصاتها الدستورية في سبيل المحافظة على المال العام من النهب”.
وتابع: “خلال هذه الايام الثلاثة سوف تتمكنون من تبادل الخبرات التشريعية فيما بينكم والاطلاع على ما تم تفعيله في بعض دول المنطقة، مؤكدا لكم انه ومن خلال المتابعة يمكن القول ان منطقتنا تشهد تطورا نوعيا في هذا المجال نرجو ان يستمر ويتنوع ويشمل جميع نواحي الصرف حفاظا على المال العام وهذا يعتبر من صلب مهام النائب والامانة الملقاة على عاتقه”.
بنسكي
وتحدثت ممثل البنك الدولي ميريام بنسكي فشددت على “ضرورة الوصول الى بيانات الموازنة عن طريق الجداول الدقيقة والمعلومات الشفافة”.
ولفتت الى “اهمية تبادل الخبرات وطرق التفاعل في علاقاتهم مع الجهات الفاعلة للوصول الى المعرفة التطبيقية والتعرف على علاقة العمل بين لجان الرقابة البرلمانية والاجهزة العليا للرقابة ولتحسين اشراك المواطنين في الشؤون البرلمانية وفهم افضل لقيمة وتأثير مثل هذا الاشتراك”.
كمال
كما تحدثت منى كمال رئيسة مصلحة اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني وامينة سر لجنة المال والموازنة فشرحت “كيفية تقديم الموازنة ومكوناتها وآلية عملها”.
كما كانت كلمات عدة للمشاركين ونقاشات تركزت على “اهمية تعزيز الالتزام البرلماني في اعداد الموازنة مع التركيز على اللجان لكونها الوسيلة الايجابية التي تملكها البرلمانات من اجل التدقيق المالي على السلطة التنفيذية بالاضافة الى تعزيز علاقة البرلمان مع ديوان المحاسبة في سياق الاشراف على النفقات العامة”.