استغربت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، “للحملة المفاجئة ضد معمل الذوق الحراري، الذي أنشئ في العام 1956 ويستمر في الإنتاج بصورة متواصلة حتى تاريخه، وذلك تحت شعار التلوث الناجم عن المعمل، خصوصا وأنها تأتي دون أي مراجعة للمؤسسة من قبل مطلقيها للاطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة التلوث أو لتقديم اقتراحات علمية وواقعية بهذا الشأن”.
اضاف البيان “كما أن هذه الحملة تأتي بعد نجاح المؤسسة في تخفيض انبعاثات معمل الذوق بنسب كبيرة، بحيث باتت مطابقة للمعاير البيئية اللبنانية (وزارة البيئة) والعالمية (World Bank Standard)، وذلك من خلال المباشرة منذ كانون الأول 2012 بتجهيز مجموعات الإنتاج في المعمل بوحدات معالجة تضخ مواد كيميائية ((additives لمعالجة الفيول اويل من أجل تخفيض هذه الانبعاثات، انطلاقا من حرص المؤسسة على صحة المواطنين القاطنين في محيط المعمل. وقد حقق هذا المشروع نجاحا كبيرا، سواء لجهة تحسين أداء مجموعات الإنتاج، حيث فاقت هذه التحسينات مستويات التخفيض المكفولة في العقد مع الشركة الملتزمة، أو لجهة الحد من الانبعاثات الملوثة بنسبة قاربت ال 90% لبعض الملوثات، وذلك على الشكل التالي:
– تخفيض أكثر من 60% من نسبة الغبار الملوث Particulate Matter (P.M) لتصبح 75 ملغ/م3.
– تخفيض أكثر من 80% من نسبة أول أوكسيد الكربون CO لتصبح حوالي 340 ملغ/م3.
– تخفيض أكثر من 10% من أكاسيد النيتروجين NOx لتصبح حوالي 430 ملغ/م3.
– تخفيض أكثر من 90 % من ثالث أوكسيد الكبريت SO3 لتصبح حوالي 0.85 ملغ/م3.
ويتم منذ العام 2012 قياس الانبعاثات الصادرة عن المعمل يوميا بالنسبة للغازات CO وNOx، وبمعدل مرتين في الأسبوع بالنسبة للP.M وSO3. وحاليا، المؤسسة بصدد إطلاق مناقصة جديدة للمعالجة الكيميائية للسنوات الثلاث المقبلة، حيث تم لحظ تركيب Continuous monitoring (مراقبة مستمرة) في دفتر الشروط الجديد.
تابع البيان “كذلك تم تقييم العروض الفنية تمهيدا لفض العروض المالية من اجل إرساء المناقصة لتركيب أجهزة Oxygenemeters لقياس نسبة الأوكسجين في الدخان الصادر عن المعمل وOpacemeters لقياس كثافة الدخان لضبط عملية الحريق”.
مع الإشارة إلى أن أعطالا مرحلية قد تطرأ بسبب قدم المجموعات، مما يسبب انبعاثات مرحلية ترى من بعيد ويتم التعامل معها بسرعة لمعالجتها. ومن المرتقب السيطرة تدريجيا على هذه الأعطال في المستقبل القريب بعد إجراء الصيانة العامة والتأهيل للمجموعات التي يتم الإعداد لها. علما أن عملية المعالجة تصبح أنجع مع تلزيم إعادة تأهيل معملي الذوق والجية من قبل مجلس الإنماء والاعمار.
وفي ما يتعلق بمشروع وحدات الإنتاج الإضافية العاملة على المحركات العكسية (Reciprocating Engines) التي يتم تركيبها حاليا في الذوق والجية بجوار المعملين الحاليين، فإن دفتر الشروط يلزم الشركة الملتزمة بالتنفيذ وفقا للمعايير البيئية.
كما أن وزارة الطاقة والمياه ستقوم قريبا بتلزيم دراسة الأثر البيئي للوحدات الجديدة عملا بالمرسوم رقم 8633 “أصول تقييم الأثر البيئي” الصادر بتاريخ 7/8/2012. علما ان المشروع المذكور من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية 195 ميغاوات في الذوق و80 ميغاوات في الجية بما يؤمن حوالي ثلاث ساعات تغذية إضافية، وهو يأتي تنفيذا للقانون 181 “برنامج معجل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية” الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 5/10/2011، ولقرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/9/2012.
وفي هذا الإطار، نشير الى التعميم رقم 9/2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2003 الذي يسمح بالمباشرة في تنفيذ اعمال البناء لمشاريع الأبنية الحكومية قبل الحصول على التراخيص المطلوبة شرط أن يتم تأمين هذه التراخيص قبل الانتهاء من أعمال البناء. وقد عمدت المؤسسة بتاريخ 4/3/2015 الى إبلاغ بلدية ذوق مكايل بأن الشركة المتعهدة باشرت بإجراءات ختم الخرائط تمهيدا للحصول على رخصة البناء.
أما في ما يتعلق بالباخرتين التركيتين في الذوق والجية، فقد تم إنجاز تقييم الأثر البيئي بخصوصهما وإبلاغه الى وزارة البيئة ويجري التحضير حاليا بالتعاون مع الوزارة المذكورة لإجراء المراجعة السنوية للأثر البيئي. وبذلك يكون المشروع مطابقا لجميع المعايير البيئية المطلوبة.
ويشار في هذا السياق الى مشروع إنشاء الخط بري لنقل الغاز الطبيعي بطول 177 كلم من معمل دير عمار إلى معمل صور مرورا بمعمل الذوق، والذي من شأن تنفيذه، إضافة الى تحقيق وفر مالي ملحوظ، ان يخفف من الانبعاثات الملوثة في جميع معامل الإنتاج لدى تشغيلها على الغاز الطبيعي بدلا من الغاز اويل والفيول اويل.
واكدت مؤسسة كهرباء لبنان مجددا حرصها على صحة أهالي كسروان وسكانها، وأبلغ دليل على ذلك الإجراءات الملموسة التي اتخذتها في هذا الشأن، وهي تبدي انفتاحها الكامل على أي اقتراحات علمية وعملية من اجل المزيد من المحافظة على بيئة سليمة من التلوث. كما تؤكد سعيها الدائم للمواءمة بين زيادة القدرة الإنتاجية وبالتالي ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من جهة، وبين صحة المواطنين على جميع الأراضي اللبنانية وسلامتهم من جهة أخرى.