قالت مصادر بقطاع النفط إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تواجه صعوبات حتى الآن في بيع النفط لحسابها عبر حساب ووسطاء في دبي حيث لا يزال العملاء يشترون الخام مباشرة من المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة الموازية.
وقال رئيس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا عبدالله الثني إن مبيعات النفط ستتم عبر حساب مصرفي في دبي لمؤسسة النفط الحكومية الجديدة التابعة لحكومته في شرق ليبيا.
وتريد حكومته الاستحواذ على إيرادات النفط الحيوية في حربها ضد الحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس في الغرب سعيا وراء السلطة والأرض بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي.
ودولة الإمارات العربية المتحدة أحد الحلفاء السياسيين الرئيسيين للثني.
وتم تصدير عدة شحنات نفطية من مينائي الحريقة والزويتينة في الشرق اللذين تسيطر عليهما قوات موالية للثني منذ إعلانه لكن مسؤولين في قطاع النفط قالوا إن جميع المدفوعات مقابل صادرات النفط تمت عبر قنوات الدفع القائمة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس.
ويحتفظ البنك المركزي الذي يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع الدائر في البلاد بمعظم الإيرادات حيث يقوم بدفع مرتبات موظفي الحكومة وتغطية نفقات الدعم.
وقال مسؤول في مؤسسة النفط في الشرق “لا نزال نتلقى أوامرنا من طرابلس”. وامتنع متحدث باسم حكومة الثني عن التعليق.
وقال مصدر بقطاع النفط إن مؤسسة النفط الجديدة التابعة للثني تقوم أيضا بجس نبض مشترين محتملين عبر وسطاء وشركات في دبي ومنطقة الخليج لكن المخاوف القانونية بشأن ملكية النفط مع وجود حكومتين حالت دون إبرام أي صفقة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الموالية للحكومة الموازية إن الحكومة المعترف بها دوليا التي تعمل من فنادق في مدينة صغيرة في الشرق تتودد إلى وسطاء في دبي.
وأضافت على موقعها الألكتروني إن وسطاء قالوا إنهم يمثلون ليبيا التقوا بشركاء في مصفاة رأس لانوف الليبية بهدف التفاوض حول “العلاقات التعاقدية القائمة بين الأطراف وما ترتب عنها من نزاعات منظورة في إطار تحكيم دولي”.
ولم تحدد المؤسسة الشركاء إلا أن مجموعة الغرير ومقرها دبي هي الشريك الوحيد حيث تملك عبر شركة تابعة حصة قدرها 50 في المئة في رأس لانوف أكبر مصفاة نفطية في ليبيا.
ولم تستجب متحدثة باسم الغرير للاستثمار لطلب للإدلاء بمعلومات.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن الوحدة التابعة للغرير وهي تراستا للطاقة وقعت إتفاقا في عهد القذافي لاستثمار ملياري دولار في تطوير المصفاة وطاقتها 220 ألف برميل يوميا لكن نزاعا قانونيا منفصلا مع المؤسسة الوطنية للنفط أوقف الاستثمار.
وحذرت المؤسسة من طرابلس في بيان شديد اللهجة من أن النزاع القانوني مع الغرير تنظره محكمة دولية منذ سنوات مضيفة أن المحادثات التي يجريها وسطاء “تأتي خارج إطار الشرعية القانونية”.
ومصفاة رأس لانوف التي تقع في الشرق في منطقة تسيطر عليها قوات موالية للثني لا تعمل حاليا.