ألفونس ديب
حتى الآن، يبدو ان الحكومة غير مستعجلة لاقرار آلية محددة لدعم تصدير المنتجات اللبنانية الى الاسواق العربية خصوصا الى الخليج العربي والاردن بعد اقفال معبر نصيب على الحدود السورية الاردنية، وهو المنفذ البري الوحيد بين لبنان ودول الخليج العربي، وهذا ما كشف عنه نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، الذي اوضح ان «لا شيء في هذا الصدد حتى الآن«.
أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن، فأكد انه سيطرح هذا الملف على مجلس الوزراء في جلسته اليوم للاسراع في بته، آملاً «انجاز تصور رسمي وعملي يتلاءم مع قدرة الدولة وحاجات الصناعيين«. وأوضح انه يؤيد «مطالب الصناعيين بهذا الخصوص، لأن التكلفة الاضافية الباهظة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية«.
وقال بكداش لـ»المستقبل»: «ان هناك في الحكومة من يفكر من وجهة نظر مالية، اي التكلفة على الدولة، وليس من وجهة نظر اقتصادية، اي الخسائر التي يمكن ان يتكبدها القطاعان الصناعي والزراعي».
أضاف: «حتى من الناحية المالية، فإذا تعسر التصدير، ستخسر الدولة 10 ملايين دولار كضريبة دخل، فمن الاجدى توفير هذا الدعم لتصدير المنتجات بحرا او جوا، وبالتالي الحفاظ على المداخيل والقطاعات الاقتصادية».
وطالب بكداش الحكومة بالاسراع في اقرار الدعم للتصدير، محذرا من «انخفاض اضافي في الصادرات الصناعية وتضرر مئات المصانع المعدة للتصدير فضلاً عن تخريب علاقاتنا التجارية بعملائنا في دول الخليج«.
ولفت الى ان هناك عددا كبيرا من الصناعيين يرتبطون بعقود لتسليم البضائع في أوقات محددة، و«نحن مع كل تأخير في وضع آليات التصدير والدعم وتوفير الخطوط، نكون نقترب أكثر من خسارة عقود هامة لا يمكن تعويضها». وفي سياق متصل، أظهرت احصاءات مرفأ بيروت تراجع حركة المرفأ في الفصل الاول من العام الجاري، فيما توقعت مصادر معنية ان يشهد المرفأ في الاشهر المقبلة نموا في حركته نتيجة تحول معظم عمليات التصدير والاستيراد التي كانت تتم برا، الى مرفأ بيروت.
الارقام
وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، انخفاض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في آذار الماضي بنسبة 15،2 في المئة الى 162 باخرة مقارنة مع 191 باخرة في آذار 2014، وانخفض الشحن العام بنسبة 10 في المئة الى 674 الف طن مقابل 749 الف طن في آذار 2014.
وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد انخفض عددها بسنبة 23،6 في المئة الى 6 آلاف و964 سيارة مقابل 9 آلاف و115 سيارة، فيما لم يسجل خلال آذار الماضي عبور اي مسافر المرفأ وهذا هو حال آذار 2014.
أما الحاويات، فسجلت انخفاضا نسبته 7 في المئة الى 93 الفا و754 حاوية مقابل 100 الف و937 حاوية سجلها المرفأ في آذار 2014، وارتفعت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 10،5 في المئة الى نحو 18،6 مليون دولار، مقابل 16،8 مليونا في آذار 2014.
وفي الفصل الاول من العام الجاري، أظهرت الاحصاءات انخفاض عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 16،5 في المئة الى 425 باخرة مقابل 509 بواخر في الفترة نفسها من 2014، كما انخفض الشحن العام بنسبة 15،5 في المئة الى مليون و811 الف طن مقابل مليونين و143 الف طن.
وبالنسبة لعدد السيارات، انخفض عددها بنسبة 13،6 في المئة الى 20 الفا و843 سيارة مقابل 24 الفا و128 سيارة في الفصل الاول من العام 2014، وفي الفصل الاول من العام الجاري لم يعبر اي مسافر عبر المرفأ.
أما الحاويات، فانخفض عددها في الفصل الاول من العام الجاري بنسبة 7 في المئة الى 252 الفا و630 حاوية، مقابل 290 الفا و584 حاوية، فيما انخفضت عائدات المرفأ بنسبة 1،6 في المئة الى نحو 50،7 مليون دولار.
الحاج حسن
وكان الحاج حسن تابع أمس مع وفد من مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، دراسة الوسائل المتاحة أمام الحكومة لمساعدة المصدرين اللبنانيين على شحن المنتجات الصناعية والزراعية بحرا وجوا، ودعم فارق التكاليف مع الشحن البري التي تترتب عليهم، لا سيما بعد اقفال معبر نصيب على الحدود السورية – الاردنية والذي تمر عبره أكثر من 50 في المئة من الصادرات نحو الاسواق العربية والخليجية تحديدا.
واكد الحاج حسن انه «سبق له ان طرح القضية على مجلس الوزراء وأخذا حيزا من النقاش«، معيدا التأكيد على انه سيطرح هذا الملف على مجلس الوزراء في جلسته غدا (اليوم) للاسراع في بته، آملا «انجاز تصور رسمي وعملي يتلاءم مع قدرة الدولة وحاجات الصناعيين«.
وأوضح انه يؤيد «مطالب الصناعيين بهذا الخصوص، لأن التكلفة الاضافية الباهظة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية«.
وبحث المجتمعون وضع خطة لتشكيل قوة ضغط صناعية بهدف اشراك القوى النيابية والسياسية والاقتصادية والاعلامية والمجتمع المدني في ورشة العمل الهادفة الى تحقيق النهضة الصناعية المرجوة للمساهمة في النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.