أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية، علي عضيبات، إحالة مناقصة نظام لتتبّع ومراقبة حركة المركبات والآليات الحكومية واستخدامها، بكلفة تبلغ 1.573 مليون دينار (2.1 مليون دولار) من دون سعر الخرائط.
وقال في حديث الى «الحياة»، إن المشروع يهدف إلى مراقبة المركبات والآليات الحكومية، وتحويل المُخالف منها إلى ديوان المحاسبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستكون ستة أشهر، وسيبدأ التطبيق الرسمي نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية طرحت أخيراً، مناقصة المشروع بما يكفل ضبط حركة الآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها، ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.
وسيطبّق المشروع على خمسة آلاف مركبة وآلية حكومية. ولفت إلى أن المشروع سيكون قادراً على متابعة 20 ألف مركبة في المستقبل.
وأوضح عضيبات أن التتبّع يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي على كل المركبات والآليات الحكومية، كجزء من محور الرقابة على الاستخدام، بالتوازي مع تطبيق محور الإدارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.
وأشار إلى بدء العمل بالمواصفات الفنية من لجنة تضمّ مختصّين في هذا المجال، ومن ثم إعداد وثائق دعوة العرض والشروط الخاصة والإطار العام للمشروع، وطرح المناقصة من جانب لجنة خاصة شُكّلت من أصحاب الخبرة والكفاءة لهذه الغاية.
