أكد رئيس مجلس ادارة «فيرست ناشونال بنك» ان المصارف اللبنانية لا تتعرض لضغوط خاصة من المجتمع الدولي في شأن أموال تنظيم «داعش» او بما يخصّ أموال النظام السوري التي يحتمل ان تمرّ عبر القنوات المالية في المنطقة، موضحاً ان السؤال وُجّه الى لبنان من دون ان يكون بالضرورة هناك اتجاه لفرض عقوبات على مصارفه.
وقال ان الاميركيين اكتشفوا أخيراً ان الضغط الاضافي يدفع لتهريب الاموال خارج الانظمة المصرفية اي عبر ما يعرف بـ»مصارف الظل»، كحالة الباكستانيين حيث ان ان نسبة 5 في المئة فقط منهم يتعاملون مع المصارف والبقية تتعامل عبر مكاتب نقل الاموال نقداً، وهذا ما يمحو آثار اتجاه الاموال. «لذا، ثمة ضرورة في اضافة بعض التغييرات على الصناعة المصرفية بغية تحقيق شفافية اكبر في الامتثال (Compliance)«.
وفي حديث الى «Arab Economic News«، قال إن لبنان لا يتعرّض لضغط خاص «لكن ما تواجهه المصارف يتعلق بالعلاقة مع المصرف المراسل في الولايات المتحدة الذي ترتفع كلفته في بند الامتثال، وخصوصاً ان تعرض لعقوبة مالية لانها ستفوق حتما ما يحققه من ارباح لقاء تعامله مع اي مصرف لبناني».
وأوضح ان ثمة تكلفة يفترض ان تغطيها المصارف المراسلة، وخصوصا ان ثمة مخاطر عادية مختلفة عن تلك التي يسعى المجتمع الدولي خلفها، «لذا، فان بعض المصارف المراسلة تحررت من ارتباطها مع مصارف لبنانية تفادياً للخسائر، حتى ان بعضها انسحب من منطقة الشرق الاوسط فيما بادر بعضها الآخر الى اقفال فروعه في العديد من الدول».
واكد النمر ان هذه التحديات الجديدة تواجه العمل المصرفي ليس في لبنان فحسب، بل في معظم دول المنطقة والعالم، مشيراً الى تحد آخر يتعلق بالتزام المصارف تطوير الانظمة المصرفية للمحافظة على اكبر قدر من الامتثال في ملف «فاتكا» على سبيل المثال، وتسدد لقاء ذلك كلفة مالية من دون ان تحقق اي مردود في مقابلها».
أضاف «أما التحدي الاصعب فيبقى متعلقاً بالوضع العام السائد في لبنان الذي له تكلفة كبيرة على الاقتصاد، «وبات المطلوب تقطيع المرحلة باقل اضرار ممكنة رغم ان اقتصادنا يتميز بمقومات لا تحتاج سوى تنظيم لتحقيق وفر اكبر من خلال ترتيب اوضاع السير والكهرباء والطرق، ولكانت انعكست خفضاً اكبر لمعدل الفوائد، مما كان سيفضي حتماً الى خفض الكلفة وتالياً تحسين التصنيف السيادي للبنان».
ورأى ان نتائج القطاع المصرفي اللبناني ليست كارثية، وأكد ضرورة ان تتحوّط المصارف اكثر في توظيفاتها وتسليفاتها في لبنان كما في دول انتشارها لتغطية مخاطرها خصوصا في ظل تراجع الاستثمار، «مما يجعل النمو يقوم على المكوّنات العادية، بينما نحتاج ورشة تتمثل باطلاق ملفات كبيرة من شأنها توفير فرص عمل وتنعش عجلة الاقتصاد مثل الخصخصة والنفط والغاز».