توصلت هيئة مكتب المجلس النيابي، التي اجتمعت أمس في عين التينة برئاسة الرئيس بري إلى أمرين:
الأول: الإتفاق على مبدأ تشريع الضرورة، بعد تقليص جدول الأعمال الذ ي كان بري وزعه على الكتل النيابية ويتضمن 33 بنداً، الى 7 بنود، اعتبرها النواب بأنها تصب في خانة تشريع الضرورة، وأنها ضرورية لمصلحة الوطن والمواطن، وتتعلق بسلامة الغذاء، وقوننة الإفادات التي أعطيت للشهادات الرسمية، بالإضافة إلى اتفاقيات وبروتوكولات مالية، وقانون الإيجارات في حال انتهت اللجان من دراسته.
والثاني: الإنقسام الذي دخل به النواب إلى عين التينة لجهة إصرار نواب كتلة “القوات اللبنانية” على عدم القبول بأي تشريع لا تنتج معه السلطة أو لا يطال الموازنة أو سلسلة الرتب والرواتب،أما غير ذلك فهو غير مقبول أن يبقي الوضع كما هو عليه وكأن غياب رئيس الجمهورية أمر بديهي، وهو ما أبلغه النائب أنطوان زهرا إلى الرئيس بري.
وأعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها الرئيس بري ربما الأسبوع المقبل، أو في غضون عشرة أيام، على أن تكون قبل نهاية العقد العادي في نهاية أيار المقبلة.
وشككت مصادر نيابية في حديث لـ”اللواء” في إمكانية أن يتأمن النصاب للجلسة، بعدما يدعو إليها الرئيس بري، في ظل احتمال غياب النواب المسيحيون عنها، تحت عنوان رفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، خصوصاً إذا ما تضامن نواب الكتائب مع “التيار الوطني الحر”.
