أدان مجلس الأمن الدولي “جريمة القتل الشنيعة والجبانة” لمسيحيين إثيوبيين على يد تنظيم “داعش” في ليبيا، بحسب تسجيل مصور بثه التنظيم الأحد على مواقع إلكترونية تابعة له.
وأكد المجلس في بيان له في وقت متأخر من مساء الإثنين، على ضرورة “تقديم مرتكبي هذه الأفعال الإرهابية الذميمة اإلى العدالة”. وأضاف: “إنّ هذه الجريمة تبيّن مرة أخرى وحشية تنظيم “داعش” المسؤول عن آلاف الجرائم والانتهاكات ضد أبناء جميع الأديان والأعراق والجنسيات، من دون النظر إلى قيم الإنسانية الأساسية”.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا، ولحكومة إثيوبيا، وكذلك لأسر جميع ضحايا تنظيم “داعش”، مجددين إدانتهم الشديدة لاضطهاد الأفراد والمجتمعات على أساس الدين أو المعتقد.
وحثّ المجلس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون مع ليبيا وإثيوبيا في هذا الصدد، وذلك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطالب البيان بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى تنظيم “داعش” والجماعات التي بايعته، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.
وأعرب البيان عن قلق المجلس إزاء “مبايعة جماعة أنصار الشريعة في بنغازي (شرق ليبيا) وجماعة أنصار الشريعة في درنة (جنوب) لتنظيم “داعش”، وكذلك إزاء جميع الجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم “القاعدة” العاملة في ليبيا، وللتداعيات السلبية لوجود تلك الجماعات وأيديولجياتها العنيفة، على الاستقرار في ليبيا والبلدان المجاورة والمنطقة”.
الى ذلك، ناشد مجلس الأمن الدولي الاثنين أيضا جميع أطراف الأزمة السورية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وأشار دبلوماسي حضر اجتماع المجلس الى أنّ المناشدة جاءت بالإجماع من المجلس المؤلف من 15 عضوا بعدما أطلع بيير كراهينبول رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) المجلس في جلسة مغلقة على “الظروف القاسية والمعاناة” في المخيم.
وشدّد المجلس على “الحاجة إلى دعم جهود الإغاثة الطارئة للمدنيين في مخيم اليرموك بما في ذلك النداء الطارئ للتمويل بقيمة 30 مليون دولار.”
