استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، اليوم في مقر الغرفة، وفدا من نقابة تأجير السيارات الخصوصية في لبنان برئاسة محمد دقدوق.
وتم البحث خلال اللقاء في اوضاع قطاع تأجير السيارات ولا سيما في ضوء تراجع الحركة السياحية وتأثير قانون السير الجديد على وضعه وأعماله.
وبعدما عرض دقدوق اوضاع القطاع والمشاكل التي تواجهها شركات تأجير السيارات التي تراجع عددها من 264 شركة في 2011 الى نحو 170 حاليا، جراء الاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد منذ العام 2011، حذر من ان “تطبيق قانون السير الجديد اعتبارا من غد الاربعاء سيكون له تداعيات كبيرة على القطاع جراء تحميل الشركات محاضر ضبط التي يتم تسطيرها بحق سياراتنا عندما تكون مؤجرة”.
ودعا دقدوق الرئيس شقير الى مساعدة النقابة لدى السلطات المعنية لايجاد آلية المناسبة التي تحمي الشركات من تدفيعها ثمن تجاوزات لم تقم بها، وتحميل المسؤولية الى من ارتكب المخالفة، اي مستأجر السيارة”.
شقير
من جهته، اكد شقير وقوفه التام الى جانب النقابة في مطالبها، وأشار الى ان هذا القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية المتضررة في لبنان، حيث انخفض اسطوله من نحو 16 الف سيارة الى 9 آلاف سيارة في حوالي 3 سنوات، مؤكدا ان تحميل الشركات المزيد من الاعباء غير المبررة سيؤدي حتما الى ضربة قوية للقطاع وبالتالي انهياره تماما.
وسأل شقير: “هل المطلوب إزالة لبنان عن الخارطة السياحية بضرب ما تبقى من قطاعات لا تزال توفر افضل الخدمات للسياح وللبنانيين؟”، معتبرا “ان تحميل شركات تأجير السيارات محاضر ضبط على مخالفات يرتكبها مستأجرو السيارات، هو ظلم بحقها، وان اعتماد هذا الامر مع الغرامات الكبيرة التي يتضمنها قانون السير الجديد سيكون من شأنه اقفال ما تبقى من شركات في هذا القطاع الحيوي”.
وقال شقير: “مع تأكيدنا على دعمنا الكامل لقانون السير الجديد، الا اننا لن نقبل ان يقع ظلم على شركات لا تقترف أي ذنب، لذلك نطالب المسؤولين المعنيين بالعمل سريعا على ايجاد الآلية المناسبة التي تحفظ حق الدولة وتحمي الشركات وتحمل المسؤول عن تجاوز قانون السير الغرامات المالية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون”.
ولفت شقير الى ان “كل المؤسسات العاملة في لبنان خسرت كثيرا من رصيدها، وهي تصارع للبقاء، لذلك لا يمكن التعاطي معها بهذه الطريقة خصوصا في قضايا تكبدها المزيد من الخسائر وتضعها في المجهول”.