خفقت الحكومة خلال جلستها أمس في إقرار مشروع الموازنة العامة، للعام 2015، مع استمرار الإنفاق بعد مضي الفصل الأول على القاعدة الإثني عشرية وفقاً لنفقات السنة الماضية.
والسبب في التأخير يعود الى استمرار الانقسامات السياسية في الحكومة بين من يطالب بتضمين مشروع الموازنة نفقات ومصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبين من يرفض هذا التضمين على اعتبار ان اقرار الموازنة يجب ان يتم من دون احتساب كلفة السلسلة، ويجب ان يتم استناداً إلى مصادر تمويل مستقلة عن تمويل عجز الموازنة.
وأشار وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “السفير” الى أنه قدّم في جلسة مجلس الوزراء مطالعة مالية تتضمن الخيارين، والكلفة في الحالتين، كما أنه اقترح مصادر تمويل جديدة لتمويل السلسلة، إضافة الى العائدات المقدرة لتمويل الموازنة العامة.