نصير الحسون
أعلن مصدر في المصرف المركزي العراقي زيادة الاستثمارات الأجنبية في «سوق العراق لأوراق المال»، إلى 980.2 بليون دينار (نحو 840 مليون دولار) خلال العام الماضي بعد أن كانت بليونين في 2012.
وأضاف لـ «الحياة « أن هذه الأرقام في ارتفاع مستمر خلال عامي 2014 و2015 بسبب دخول أسهم شركات الاتصال التي تلاقي إقبالاً في التداولات اليومية، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 39 في المئة، وزيادة القيمة السوقية للأسهم بنسبة 115 في المئة، ما يعادل 12 بليون دينار.
وأوضح رئيس هيئة أوراق المال، عبد الرزاق السعدي، أن «الهيئة تأسست عام 2004 لتحل محل سوق بغداد للأوراق الذي تأسس عام 1992، وتعمل الهيئة حتى الآن من دون قانون خاص»، مطالباً السلطة التشريعية «بإقرار القانون الذي أعد بمساعدة هيئة أوراق المال الأميركية».
ولفت إلى أن الهيئة تشرف على عمل سوق الأسهم وتعمل بـ46 وسيط وتتداول بنظام إلكتروني يسمح حتى لغير العراقيين بالتداول، حيث بلغ حجم التداول للأجانب 37 في المئة من الإجمالي، وهي نسبة جيدة».
وأفاد بأن الهيئة تتبع نظاماً خاصاً لإدارة حركة الأموال عبر إيداع المستثمر مبلغاً محدداً داخل مركز للأموال والأسهم والسندات وينقلها إلى السوق مباشرة، كاشفاً عن أن الروتين المعقد للمصارف العراقية حال دون دخول أموال ضخمة من مستثمرين أجانب.
ورداً على سؤال عن أسباب انخفاض تداول السوق خلال الفترة الماضية قال السعدي: «السبب الرئيس هو ارتباط نشاط السوق بالأوضاع الأمنية والسياسية، وأيضاً بالأوضاع الاقتصادية، مثل انخفاض قيمة النفط وتأخر إقرار الموازنة».
وفي ما يخص إجراءات السوق لمنع التلاعب أو تبييض الأموال، قال رئيس الهيئة: «هناك إجراءات أمنية احترازية حيث تدقق الأسماء إلكترونياً وهي مرتبطة مع جهات عدة للتأكد من النزاهة. أما في التعاملات الخارجية، فنحن نتعامل مع مصارف تكون هي الزبائن الأجنبية فيما يقوم مصرف عراقي بالشراء لمصلحتها».
من جهة أخرى، أوضحت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري، أن سوق الأسهم العراقية، على رغم الطفرات الإيجابية التي حققها أخيراً، لا يزال يبحث عن معالجات لمشاكل مرتبطة بعمله، وأهمها القطاع المصرفي. وقالت في تصريح الى «الحياة»: «الكثير من الصفقات الشرائية الضخمة لم يتحقق في السوق بسبب مشكلة تحدث بين الوسطاء والمستثمرين تتعلق بقلة السيولة التي تربك التداول، وانعدام الثقة بين المصارف الأهلية والحكومية».
وعن سبب ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي في السوق، أوضحت أن هذا يعود إلى عمق ثقافة المستثمر الأجنبي الذي يملك معلومات كافية عن التداول ويستطيع تحقيق أرباح جيدة في أوقات محدودة بعكس المستثمر المحلي الذي لا تزال ثقافته التداولية بسيطة جداً».
واعتبرت أن حجم الشركات المساهمة مشكلة أخرى لأن المسجل منها في السوق، وفقاً لسجلات الهيئة، لا يتجاوز 230 شركة مساهمة بينما بلغت أعداد الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة أكثر من 50 ألف شركة والسبب يعود إلى ضعف ثقافة الشركات المساهمة في العراق.