Site icon IMLebanon

مصرف لبنان مرتاح للوضعين المالي والمصرفي

BanqueDuLiban
طوني رزق
أظهرت مراجع جديدة لمصرف لبنان للأوضاع المالية والمصرفية والاقتصادية في لبنان تفاؤلاً واضحاً على رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد منذ اربع سنوات. ويعوّل المصرف على السياسات النقدية والتحفيزية وعلى العنصر البشري وقطاع المعرفة والنفط والغاز ايضاً.
نشر مصرف لبنان على صفحته الالكترونية الرسمية قراءة للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان، وأبرز ما جاء في هذه القراءة انه وعلى رغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد منذ اربعة أعوام فإنّ الاقتصاد اللبناني تمكّن من النمو بنسبة 2 في المئة في العام 2014 وذلك على رغم زيادة نسبة الدين الى الناتج القومي من 130 في المئة الى 143 في المئة وتوقّع ارتفاع الدين العام بنحو 4 مليارات دولار في العام 2015.

وتمكّن لبنان من إبقاء نسبة التضخم دون مستوى 4 في المئة. وتركزت نقاط القوى باستقرار السياسة النقدية وارتفاع نسبة السيولة في القطاع المصرفي والثقة بالليرة اللبنانية واستقرار حجم التحويلات المالية من الاغتراب اللبناني.

وتمكن مصرف لبنان من تحقيق رقم قياسي مرتفع جديد للاحتياطيات الاجنبية فاقَ الـ 38 مليار دولار من دون احتساب مخزون الذهب، وهو احتياطي قادر على مواجهة أي أزمة طارئة.

كما تدعم الاقتصاد بالتحفيزات النقدية من قبل مصرف لبنان المركزي التي ساهمت في إحراز 5 في المئة من نسبة النمو المذكورة أعلاه، وذلك في قطاعات السكن والتعليم والطاقة المتجددة والمشاريع الخلّاقة وقطاعات منتجة أخرى. ويتجه المركزي لتنفيذ ثالث تحفيز على التوالي بقيمة مليار دولار.

وزادت ودائع القطاع المصرفي 6 في المئة الى 151 مليار دولار في نهاية 2014، وهو رقم قياسي جديد مع نسبة دولرة 65,7 في المئة.
كما زادت القروض 7,6 في المئة الى اكثر من 52 مليار دولار مع نسبة دولرة 75,6 في المئة. امّا مجموع موجودات القطاع المصرفي فزاد 7 في المئة الى 175 مليار دولار.

وتتم متابعة ومراقبة نشاط القطاع المصرفي اللبناني خارج الأراضي اللبنانية في ضوء المعايير والمبادىء الدولية. كما أسّس مصرف لبنان في آذار 2014 وحدة مراقبة الاستقرار المالي لاستكشاف أيّ ازمة تلوح في الافق، كما أطلق وحدة حماية المستهلك في القطاع المصرفي.

ورأى مصرف لبنان انّ الاقتصاد اللبناني ما زال يظهر إشارات تفاؤلية تعود الى العنصر البشري القادر على تقديم لبنان كمركز مالي في منطقة الشرق الاوسط مع مجالات جديدة على مستوى اقتصاد المعرفة مع إمكانية انطلاق قطاع جديد مهم جداً، وهو إنتاج النفط والغاز الذي سوف يكون خشبة الخلاص وخصوصاً على مستوى إيجاد الوظائف الجديدة وإطفاء الدين العام.

حركة الأسواق المالية

ما زال اليورو يظهر عجزاً في بلوغ مستوى 1,10 دولار وتراجع أمس بنسبة 0,53 في المئة الى 1,0747 دولار كما تراجع الجنيه الاسترليني 0,20 في المئة الى 1,4931 دولار. وزاد الدولار ايضاً 0,03 في المئة الى 118,91 يناً.

وجاء ضعف اليورو أمس مع ترفّع صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين المجتمعين في واشنطن عن التقدّم بأيّ مشروع للتوصّل الى اتفاق مع اليونان لإبقائها في منطقة اليورو من خلال برنامج مساعدات مالية.

وكان رئيس البنك المركزي الفرنسي اعلن انّ البنوك اليونانية لن تعود قادرة على اعادة التمويل من البنك المركزي الاوروبي قبل ان تتوصّل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومع صندوق النقد الدولي.

ويزيد ذلك من احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو خلال الاشهر القليلة المقبلة، ومن تراجع اليورو الى الدولار الواحد في الفصل الثالث من العام الجاري، كما انّ ايّ تطوّر قريب على صعيد الملف اليوناني قد يدفع اليورو للتراجع في وقت قريب جداً. وارتفع الدولار امس ايضاً بنسبة 0,50 في المئة الى 0,9560 فرنك سويسري.

في بورصات الأسهم الاوروبية ارتفعت الاسعار أمس بدعم من التحفيزات الصينية على رغم التركيز باستمرار على الملف اليوناني. فزاد مؤشر داكس الالماني 1,32 في المئة وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 0,65 في المئة، كما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0,34 في المئة. لكنّ التحفيز الصيني فشل في دعم البورصات الاسيوية، فتراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 0,09 في المئة، كما تراجع مؤشر شانغهاي في الصين 1,61 في المئة، وهبط مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ 2,02 في المئة.

لكنّ الأسهم الاميركية تراجعت أمس لينخفض مؤشر داو جونز 1,54 في المئة، ويتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 1,13 في المئة.
وعلى رغم بلوغ حجم الانتاج السعودي أعلى مستوى قياسي له، ارتفع سعر النفط الاميركي في نيويورك بنسبة 0,70 في المئة الى 56,13 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر برميل برنت الخام في لندن 0,36 في المئة الى 63,68 دولاراً، واستقرت أسعار الذهب على 1203,10 دولاراً للأونصة في حين تراجع سعر الفضة 0,06 في المئة الى 16,22 دولاراً للأونصة، وقد تأثرت الاسعار بتماسك الدولار الاميركي في اسواق الصرف.

لم يكن هناك اتجاه واضح في البورصة اللبنانية أمس وسط تداول 42646 سهماً بقيمة 862204 $، وسجل تبادل 37 عملية بيع وشراء على سبعة أسهم. وزاد سعر اسهم سوليدير فئة (أ) 0,36 في المئة الى 11,06 $ وتراجع سعر الفئة (ب) 0,53 في المئة الى 11,06 $ كما تراجع سعر أسهم بلوم العادية 2,04 في المئة الى 9,60 $. وارتفع سعر أسهم بيبلوس (2009) 0,19 في المئة الى 102,60 $.