أكدت هيئة التنسيق النقابية، أمس، تنفيذ الإضراب في الثانويات والمدارس والمهنيات والوزارات والإدارات العامة غداً، لافتةً إلى ان «هذا الاضراب هو مجرد بداية لسلسلة تصعيدات تصل إلى تهديد نهاية العام الدراسي وشل الإدارات». وأعلنت خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة المعلمين في بدارو، أن الاعتصام سيتبعه «خطوات تصعيدية أولها اضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6 أيار«.
وأصدرت الهيئة بياناً تلاه رئيس رابطة التعليم الثانوي عبدو خاطر، توجهت فيه إلى «المسؤولين الذين يتقاذفون المسؤولية تهرباً من إقرار الحقوق لأصحابها»، بالقول: «لأننا أصحاب حق لن نسكت ولن نستكين حتى إقرار هذا الحق، فنحن نغير في الأساليب ولا نتراجع عن مطالبنا بإقرار سلسلة رتب ورواتب، كما أقرت لأساتذة الجامعة والقضاة منذ 4 سنوات«، لافتةً إلى أن «اللبنانيين سواسية أمام القانون، وكذلك الموظفين بكل قطاعاتهم، فأي عدالة تلك التي تعطي موظفاً وتمنع عن موظف آخر؟«.
وتابع البيان «إنها مماحكات لا تعني بالنسبة لنا سوى المزيد من المماطلة والتسويف والإمعان في قهر ثلث الشعب اللبناني«، مضيفاً «نحن لا دخل لنا بخلافاتكم السياسية وحساباتكم المالية. فأنتم عجزتم عن الاتفاق على إقرار موازنة خلال عشرة أعوام«، لافتاً إلى أن «قواعدنا تضج مطالبة بالتصعيد من دون سقف، ونحن كقيادة نقابية ما تعودنا ان نخذل القواعد أو أن نجعل بيننا وبينها حواجز. لذلك، نعلن أن الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين لكل القطاعات، أقرت الاضراب الشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وكل معاهد التعليم المهني والتقني والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، الخميس الواقع فيه في 23 نيسان (غداً)، يصاحب ذلك اعتصامات عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم عينه في مراكز المحافظات والسرايا الحكومية، وعند تقاطع مبنى العازارية – رياض الصلح في بيروت. كما أقرت خطوات تصعيدية ضاغطة مفوضة الهيئة بتحديد أشكالها وتواريخها».
ودعا المعلمين والأساتذة والموظفين الإداريين وجميع المتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين إلى «المشاركة الكثيفة في تحركات الهيئة اضراباً واعتصاماً، حتى إقرار مشروع السلسلة الموجود في مجلس النواب بصفة مشروع قانون مستقل لا دخل له بمشاريع قوانين أخرى داخل الموازنة أو خارجها، بعد الأخذ بملاحظات كل القطاعات الوظيفية التي تقدمت بمذكرة الى النواب جميعاً«.
وأشار إلى أن «الإضراب (غداً)، هو أول الغيث في سلم الخطوات التصعيدية التي سنحددها خطوة خطوة، أولها اضراب وتظاهرة مركزية في بيروت في 6 أيار وخطوات تصعيدية لاحقة تهدد نهاية العام الدراسي وشل الإدارات العامة، والمسؤولية في كل ذلك تقع على من ماطل وأجل إقرار الحقوق لأصحابها».