اتهم الاتحاد الاوروبي مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الاربعاء باستغلال موقعها المهيمن في عدد من اسواق اوروبا الوسطى والشرقية، مجازفا بفتح جبهة جديدة مع موسكو.
وبعد اسبوع على توجيه انتقاد الى شركة غوغل الاميركية العملاقة، وجهت المفوضية الاوروبية “بيان مآخذ” الى غازبروم على اثر تحقيق بدأ في آب/اغسطس 2012.
ويمكن ان يترجم هذا التسريع للاجراء بغرامة تصل الى 10% من رقم الاعمال العالمي للمجموعة، اي اكثر من تسعة مليارات يورو.
وسارعت غازبروم الى التنديد بهذه الخطوة. وقالت ان “الاعتراضات التي قدمتها المفوضية الاوروبية لا اساس لها”، مشيرة الى انها “تطبق بدقة كل معايير القوانين الدولية والقوانين الوطنية للبلدان التي تعمل فيها”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان العقود بين غازبروم والبلدان الاوروبية “ابرمت بما يتطابق تماما مع القوانين التي كانت مطبقة في الاتحاد الاوروبي”.
وقالت المفوضة الاوروبية للمنافسة مارغريت فستاجي، ان “هذه القضية ليست سياسية”، فيما يتخوف عدد كبير من المراقبين من رد فعل “قاس” تقدم عليه موسكو.
وتزداد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا تدهورا منذ اقدام روسيا على ضم القرم واطلاق تمرد انفصالي تدعمه موسكو في شرق اوكرانيا.
واضافت فستاجي “هذه حالة منافسة مبنية على افعال … اننا نتعامل مع مؤسسة رسمية، وهي ايضا تقوم بأعمال في اوروبا”. وشددت على القول “ليست لدينا مشكلة مع المجموعة، لكن مع طريقة التصرف”.
وينبىء ارسال بيان بالمآخذ بنتيجة التحقيق. وبات متاحا للمجموعة الروسية 12 اسبوعا للرد، ويمكنها ان تطلب الاستماع اليها لعرض حججها. واكدت المفوضية “في هذه المرحلة كل الطرق مفتوحة”، مفسحة في المجال امام اجراء مفاوضات. وقالت “يمكن غازبروم ان تثبت لنا اننا مخطئون”.
واكد مصدر قريب من الملف ان “غازبروم تريد تسوية ودية”.
وكشف فاليري نستيروف المحلل في بنك سبربنك الروسي للاعمال “سواء ارادا ام لا، فان الاتحاد الاوروبي وغازبروم محكومان بالاتفاق، لانه تعاون يتعذر عمليا وقفه من دون الاساءة كثيرا الى اقتصاديهما. وكل التوقعات تقول ان عمليات توريد الغاز الى اوروبا ستزداد”.
ويعول الاتحاد الاوروبي كثيرا على الغاز الروسي. وهو يشتري كل سنة حوالى 300 مليار متر مكعب منها 125 مليارا من غازبروم وحدها. ويعبر نصفها اوكرانيا.
وفي التفاصيل، توصلت المفوضية الاوروبية “بصورة موقتة” الى ان غازبروم “اقامت على الارجح عوائق مصطنعة تمنع ارسال الغاز من بعض بلدان اوروبا الوسطى والشرقية الى بلدان اخرى”.
وستفرض قيودا على التصدير وبنودا تنص على استخدام الغاز الذي يتم شراؤه في منطقة محددة عندما تزود زبائنها بالغاز.
ويشمل هذا التقسيم ثماني دول هي بلغاريا والجمهورية التشيكية واستونيا والمجر ولاتفيا ولتوانيا وبولندا وسلوفاكيا.
واتاح هذا الوضع لغازبروم ان تفرض اسعارا اعتبرت “غير عادلة” في خمس منها هي بلغاريا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا. وتطلب غازبروم من تجار الجملة اسعارا اعلى من اكلافها الخاصة او الاسعار المرجعية، من خلال ربط اسعار الغاز بأسعار سلة من المشتقات النفطية، كما افادت المعلومات الاولية للتحقيق.
وتنفي المجموعة ذلك بشدة، معتبرة انها “تطبق بشكل دقيق القواعد التي يتقيد بها المنتجون والمصدرون الاخرون للغاز الطبيعي”.
وثالث اتهام من بروكسل هو ان غازبروم يمكنها الاستفادة من موقعها المهيمن من خلال ربط عمليات تسليم الغاز الى بلغاريا وبولندا بالحصول على التزامات مميزة من جانب تجار الجملة تتعلق بالبنى التحتية لنقل الغاز.
وقالت الرئيسة الليتوانية داليا غريبوسكايتي ان “عصر السياسة المدعومة من الكرملين والابتزاز الاقتصادي بلغ نهايته”.
