ستيفن فولي من نيويورك
الاتجاه العام، كما يقولون، هو صديقك. كان السير مع الحشد في الأسواق المالية استراتيجية ناجحة للاستثمار على المدى الطويل، لأن فئات الأصول التي تبدأ في الارتفاع تستمر في الصعود أكثر من الهبوط، والعكس صحيح. هذا قد يسبب التباسا لأصحاب نظرية السوق ذات الكفاءة، لكنه أمر منطقي نظرا لميل المستثمرين نحو مطاردة الأداء والعثور على الراحة ضمن القطيع.
تبين أن المستثمرين يُظهِرون الميول نفسها عندما يتعلق الأمر باتباع اتجاهات صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة. مثل تلك الصناديق التي تعرف أيضا بصناديق العقود الآجلة المدارة، كانت تستنزف الأصول العام الماضي بعد عدة سنوات من الأداء الضعيف، لكن بعد ذلك اتضح أن عام 2014 كان السنة الأكثر ربحية لها منذ عام 2003، ومن ثم تحول فجأة شعور المستثمرين. كانت الصناديق التي تتبع الاتجاه العام أحد الاستثمارات الأكثر رواجا حتى الآن هذا العام، بغض النظر عن الأسئلة المتعلقة بمدى قابليتها للاستدامة على الأمد الطويل. ما الذي تغير؟ على مدى عدة سنوات منذ الأزمة المالية، يبدو أن الأسواق كانت تتحرك في حلقة مقفلة، ما جعل من الصعب على هذه الصناديق أن تحرض فئات أصول مختلفة ضد بعضها بعضا. لكن العام الماضي شهد سياسات نقدية متباينة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما تسبب في تحولات هائلة في أسواق العملات، إضافة إلى هبوط غير متوقع ومطول في أسعار النفط.
ووفقا لمؤشر سي تي أيه نيو ـ إيدج، حصل أتباع الاتجاه العام على أرباح تقارب نسبتها 16 في المائة عام 2014. ومنذ بداية العام حتى الآن زادت تلك الأرباح بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بـ 1.1 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ونسبة 2.1 في المائة لمؤشر سوق السندات في الولايات المتحدة، كما يقاس من قبل مؤشر بنك باركليز.
إنه اتجاه عام يرغب المستثمرون في اتباعه، إذ اجتذبت صناديق التحوط للعقود الآجلة المدارة عشرة مليارات دولار من الأموال الجديدة خلال الربع الأول، أي ما يعادل 8 في المائة من أصولها الإجمالية في بداية العام. وكان هذا أول ربع إيجابي للتدفقات بالنسبة لها منذ ثلاث سنوات، والأفضل منذ عام 2008، وأكثر من نصف الأموال جاءت خلال آذار (مارس)، ما يعكس الطلب المتسارع. أما إصدارات صناديق الاستثمار المشتركة المتعلقة بالاستراتيجية التي تم تصميمها لتلائم المستثمرين الأفراد، فقد اجتذبت تدفقات قياسية في كانون الثاني (يناير).
وكانت آخر مرة اجتذبت فيها هذه العقود الآجلة المدارة هذا الكم الكبير من الاهتمام بعد الأزمة المالية، عندما كانت هذه الأموال الاستثمارات الوحيدة تقريبا التي تخرج سالمة، بعد أن عملت على الرهان على المكشوف على سوق الأسهم خلال معظم الطريق نحو الأدنى. أما المستثمرون الذين اجتُذِبوا إلى تلك المرحلة فقد تحملوا ثلاث سنوات من الهبوط من أصل السنوات الأربع التالية.
واحدة من المخاوف هي أن التدفقات الكبيرة الداخلة تولد أداء قاصرا، كون الكمية الأكبر من الأموال التي تطارد التداولات نفسها قد تُضعِف الأرباح، لكن المؤيدين يقولون إن أتباع الاتجاه يظلون فئة صغيرة جدا من السوق الإجمالية ولا يستطيعون تحقيق مثل ذلك الأثر. أما مصدر القلق الأكبر المحتمل فهو الأثر الذي ستحدثه أسعار الفائدة المرتفعة عندما يكون “الاحتياطي الفيدرالي” في النهاية قادرا على تشديد السياسات النقدية. ويشير تحليل أخير لـ “مورنينج ستار” إلى أن سوق السندات الضعيفة قد تضعف وعود العقود الآجلة المدارة بأن تكون تحوطا ضد سوق الأسهم الهابطة.
بالبحث في بيانات عشر سنوات، وجد تحليل “مورنينج ستار” أن التعاملات القائمة على ارتفاع الأسعار في استثمارات الدخل الثابت شكلت أكثر من 100 في المائة من العائدات المتولدة عن الصناديق في الأشهر التي هبطت فيها أسواق الأسهم. في سوق هابطة طويلة الأجل للسندات، من المرجح بشكل قليل جدا أن تشكل تلك الصناديق لفترة طويلة دخلا ثابتا يعتمد على ارتفاع الأسعار. في الواقع قد يكون لها تعاملات على المكشوف من المرجح أن تعاني خسائر خلال انتكاسات سوق الأسهم ــ وهي ضربة مزدوجة محتملة.
في حين يحاول بعض الباحثين إيجاد نماذج لعائدات أتباع الاتجاه ترجع لقرن من الزمان أو أكثر، إلا أن بيانات الوقت الحقيقي تمتد فقط إلى بدايات هذه الاستراتيجية في الثمانينيات، التي كانت أيضا بداية الموجة الصاعدة في سوق السندات. ستتم تسوية النقاش فقط بعد اتخاذ “الاحتياطي الفيدرالي” إجراءاته الخاصة بأسعار الفائدة. في الوقت نفسه، هناك حقيقة واحدة ينبغي أن تبرز للمستثمرين: إن العقود الآجلة المدارة هي من بين الصناديق الأعلى تكلفة المتاحة لهم.
وجد استطلاع أجراه بنك جيه بي مورجان أخيرا أن متوسط الرسوم الإدارية السنوية لصناديق تحوط العقود الآجلة المدارة يبلغ 1.86 في المائة، وهي رسوم أعلى من أي فئة، وكذلك أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.69 في المائة.