رفعت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.8 بالمئة في العامين الحالي والقادم مع استفادة الدولة من قوة استهلاك القطاع الخاص بفضل زيادة التوظيف والأجور وانخفاض سعر النفط.
كانت برلين قد توقعت في يناير كانون الثاني نمو اقتصادها – وهو الأكبر في أوروبا – بنسبة 1.5 بالمئة في 2015 و1.6 بالمئة في 2016.
لكن وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل قال إن الحكومة تشعر حاليا بتفاؤل أكبر بشأن الاقتصاد حيث أظهرت بيانات حديثة ارتفاعا كبيرا في الإنتاج في أواخر العام الماضي كما أن ضعف اليورو وانخفاض سعر النفط يساعد البلد المصدر أيضا.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في برلين “انخفاض سعر صرف اليورو وسعر النفط يتيح للمصدرين الألمان خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرصا أفضل بكثير ويؤدي أيضا إلى حقيقة أننا سنواصل تحقيق نمو مستدام في التوظيف.”
ورفعت الحكومة توقعاتها للصادرات في 2015 لكنها قالت إن الواردات سترتفع أيضا بوتيرة أكبر وهو ما يعني أن صافي التجارة قد لا يسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي.
غير أنه من المتوقع أن يدعم استهلاك القطاع الخاص النمو مع إقبال المستهلكين – بدعم من زيادة الأجور والوظائف – على إنفاق أموالهم على كل شيء من الهواتف الذكية إلى العطلات خاصة مع توفر بعض الأموال لديهم في ظل انخفاض سعر النفط.
