أخفق مجلس الوزراء في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة وبقي مشروع الموازنة “مكانك راوح” بحسب تعبير مصادر وزارية أكدت لصحيفة “المستقبل” أنّ “الاختلاف في وجهات النظر لا يزال سيّد الموقف داخل الحكومة في ظلّ استمرار التباين بين الكتل الوزارية حول إدراج رقم كلفة سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة من عدمه”.
وأوضحت المصادر أنه “بعد الانتهاء من درس مشروع السلسلة في اللجان النيابية وتحديد كلفتها بمبلغ 1890 مليار ليرة، طالب معظم الكتل الوزارية بإدراج هذا الرقم في مشروع الموازنة تحت عنوان «تمويل السلسلة» يُخصّص لإظهار رقم السلسلة فقط بهدف تأمينه من دون الغوص في تفاصيل التمويل التي سيتم إدراجها في القانون المستقلّ المنوي إقراره في مجلس النواب»، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أن «تمويل السلسلة يتأتى في جزء منه من فرض الضرائب، وبالتالي فإنّه إذا ما أقرت الموازنة بلا إدراج رقم تكلفة السلسلة فيها تكون المسألة كناية عن تشريع للضرائب من دون تأمين السلسلة التي فُرضت هذه الضرائب أساساً لتمويلها”.
وعن مجريات النقاش والمواقف خلال جلسة الأمس، أشارت المصادر إلى أنّ “وزير المالية علي حسن خليل شدد على ضرورة تبيان رقم السلسلة في الموازنة، الأمر الذي حظي بتأييد وزراء “تيار المستقبل” و”حزب الله”، في حين برز تقاطع في المواقف على الجبهة الرافضة لإدخال السلسلة في الموازنة بين الوزراء العونيين ووزراء الرئيس ميشال سليمان ربطاً بالتماهي في المواقف بين الطرفين حيال مقاربة موضوع سلسلة العسكريين”.
وفي نهاية المطاف استمرّ التباين في المواقف الوزارية على حاله فتقرّر إرجاء استكمال النقاش إلى جلسة لاحقة، بينما جرى وضع عدة اقتراحات لحل الإشكالية برسم النقاش والتشاور بين الكتل ريثما يعود المجلس للانعقاد للتداول بما خلصت إليه المشاورات. وأوضحت المصادر أنه “حينما تم التطرق إلى مسألة تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء في جلسة جديدة خاصة بالموازنة، لفت الوزراء إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال مروحة النقاش والتشاور بين الكتل فاقترح بعضهم أن يلتئم المجلس نهار الثلاثاء ما بعد المقبل في الخامس من أيار، غير أنّ رئيس الحكومة تمام سلام أشار إلى إمكانية وجوده خارج البلاد بحلول ذلك التاريخ فتقرر في ضوء ذلك تأجيل مسألة الاتفاق على موعد انعقاد جلسة الموازنة المقبلة إلى وقت لاحق”.
من جهتها، اختصرت مصادر وزارية عبر صحيفة “النهار” نتائج جلسة مجلس الوزراء الثلثاء بعبارة “مشروع الموازنة العامة في مأزق”. وأوضحت أن الانقسام في الرأي كان بين فريقين: فريق يريد دمج سلسلة الرتب والرواتب بالموازنة وفريق يريد موازنة بلا سلسلة. وظهر أن هذا الانقسام لا ينطلق من خلفيات سياسية معروفة بدليل أن وزير “حزب الله” محمد فنيش ووزير “المستقبل” نبيل دوفريج توافقا في الرأي على ضرورة تأمين موارد السلسلة قبل دمجها بالموازنة، وإلا فلتكن موازنة من دون سلسلة”.
وقالت ان “القرار كان بإرجاء مناقشة مشروع الموازنة أسبوعين ريثما يتوحد الموقف السياسي من فصل السلسلة عن الموازنة”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “اللواء” انه خلافاً للأجواء التي سبقت جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمشروع موازنة العام 2015، خرج الوزراء الثلثاء بانطباعات راوحت بين الاستغراب والحيرة والدهشة والاستياء إلى درجة التشاؤم، إذ وصفها أحد الوزراء لصحيفة “اللواء” بانها كانت “متل قلتها”.
وافادت مصادر وزارية ان “النقاش الغامض والخلاف غير المفهوم حول الموازنة وربطها بالسلسلة على طريقة الدجاجة قبل أم البيضة، شكل امتناعاً لدى الرئيس تمام سلام، بأن هناك من لا يريد إقرار الموازنة، وقال مخاطباً الوزراء “بأن المسار الذي جرى الجدل حول الموازنة لا يفضي إلى نتائج إيجابية”، وبالتالي فإن ثمة حاجة إلى تأجيل النقاش أسبوعين على أقل تقدير لافساح المجال امام مشاورات جديدة للكتل السياسية علّها تصل إلى اتفاق”.
وأكدت المصادر ان “ما أعلنه وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي، من ان لا توافق سياسي خارج مجلس الوزراء على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب هو الذي أدى إلى انتهاء الجلسة، مخلفاً أجواء من البلبلة، وجعل الغموض يتحكم بمداخلات الوزراء”.
ومرد الانقسام يعود إلى ان فريقاً يرى ادراج أرقام السلسلة مع بنود الموازنة، وفريق آخر يطالب بإقرار السلسلة أولاً، ثم ادراج بنودها ضمن الموازنة. وقال وزير آخر لـ”اللواء” ان “المواقف من الموازنة لم تكن تعبر عن الاصطفاف السياسي بين 14 و8 آذار، وعلى سبيل المثال، قال الوزير الذي طلب عدم ذكر اسمه ان موقف المستقبل ممثلاً بالوزير نبيل دو فريج وحزب الله ممثلاً بمحمد فنيش كان واحداً لجهة ضم مشروع الموازنة والسلسلة معاً، وهو الموقف الذي يدعم توجه وزير المال علي حسن خليل”.
اضاف: “ان وزراء الكتائب و”التيار الوطني الحر” و”اللقاء الديمقراطي”، كانوا يميلون لفصل مشروع السلسلة عن مشروع الموازنة”.
وقبل انتهاء الجلسة تقدّم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج باقتراح يقضي اما ان نأخذ سلسلة الرتب والرواتب كاملة انفاقاً وايرادات، أو ان نسحبها كاملة من مشروع الموازنة. ولان الوقت اشرف على الانتهاء لم تجر مناقشة هذا الاقتراح، واقترح الرئيس سلام في ما تبقى من الوقت البحث في معالجة موضوع سائقي الشاحنات العالقين بين سوريا والأردن والسعودية، ورصد مليون دولار لاعادتهم، فقرر إحالة المبلغ إلى هيئة الاغاثة العليا للمساهمة في إعادة هؤلاء السائقين مع شاحناتهم إلى الأراضي اللبنانية بامان، وفقاً لاقتراح وزير الزراعة اكرم شهيب.
أبلغت مصادر وزارية صحيفة “السفير”، أن موقف رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن مرتاحاً للطروحات والانقسامات حول الموازنة، الأمر الذي دفع في اتجاه تأجيل البحث الى وقت لاحق، نظراً لدقة الوضع المالي والصعوبات التي تواجهها الدولة في الظروف الراهنة.
يشار الى أن كلفة الموازنة العامة ونفقاتها من دون السلسلة تقدر بحوالي 23 الف مليار ليرة وهي ستزيد حوالي 1200 مليار ليرة في حال تضمنت السلسلة، في حين تقدر العائدات بحوالي 15 الف مليار ليرة تقريباً.
ويتخوف بعض الوزراء الذين يعارضون ضم السلسلة من نمو النفقات على حساب عدم القدرة على تعزيز الإيرادات، ما سيرفع العجز إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو رقم كبير قد ينعكس على الوضع المالي وتصنيف لبنان.
