نجح مجلس الوزراء الثلثاء في إقرار تحويل سلفة مليون دولار إلى الهيئة العليا للإغاثة مخصصة للمساهمة في إعادة السائقين المحتجزين في بعض الدول العربية مع شاحناتهم إلى الأراضي اللبنانية، فضلاً عن الموافقة على دعم المزارعين وقطاع الزراعة والأعلاف بمبلغ 11 مليار ليرة من خارج جدول الأعمال. أما في صلب جدول الأعمال المقتصر على بند الموازنة العامة، فأخفق المجلس في التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص وبقي مشروع الموازنة “مكانك راوح” بحسب تعبير مصادر وزارية أكدت لصحيفة “المستقبل” أنّ “الاختلاف في وجهات النظر لا يزال سيّد الموقف داخل الحكومة في ظلّ استمرار التباين بين الكتل الوزارية حول إدراج رقم كلفة سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة من عدمه”.
وأوضحت المصادر أنه “بعد الانتهاء من درس مشروع السلسلة في اللجان النيابية وتحديد كلفتها بمبلغ 1890 مليار ليرة، طالب معظم الكتل الوزارية بإدراج هذا الرقم في مشروع الموازنة تحت عنوان «تمويل السلسلة» يُخصّص لإظهار رقم السلسلة فقط بهدف تأمينه من دون الغوص في تفاصيل التمويل التي سيتم إدراجها في القانون المستقلّ المنوي إقراره في مجلس النواب»، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أن «تمويل السلسلة يتأتى في جزء منه من فرض الضرائب، وبالتالي فإنّه إذا ما أقرت الموازنة بلا إدراج رقم تكلفة السلسلة فيها تكون المسألة كناية عن تشريع للضرائب من دون تأمين السلسلة التي فُرضت هذه الضرائب أساساً لتمويلها”.
وعن مجريات النقاش والمواقف خلال جلسة الأمس، أشارت المصادر إلى أنّ “وزير المالية علي حسن خليل شدد على ضرورة تبيان رقم السلسلة في الموازنة، الأمر الذي حظي بتأييد وزراء “تيار المستقبل” و”حزب الله”، في حين برز تقاطع في المواقف على الجبهة الرافضة لإدخال السلسلة في الموازنة بين الوزراء العونيين ووزراء الرئيس ميشال سليمان ربطاً بالتماهي في المواقف بين الطرفين حيال مقاربة موضوع سلسلة العسكريين”.
وفي نهاية المطاف استمرّ التباين في المواقف الوزارية على حاله فتقرّر إرجاء استكمال النقاش إلى جلسة لاحقة، بينما جرى وضع عدة اقتراحات لحل الإشكالية برسم النقاش والتشاور بين الكتل ريثما يعود المجلس للانعقاد للتداول بما خلصت إليه المشاورات. وأوضحت المصادر أنه “حينما تم التطرق إلى مسألة تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء في جلسة جديدة خاصة بالموازنة، لفت الوزراء إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال مروحة النقاش والتشاور بين الكتل فاقترح بعضهم أن يلتئم المجلس نهار الثلاثاء ما بعد المقبل في الخامس من أيار، غير أنّ رئيس الحكومة تمام سلام أشار إلى إمكانية وجوده خارج البلاد بحلول ذلك التاريخ فتقرر في ضوء ذلك تأجيل مسألة الاتفاق على موعد انعقاد جلسة الموازنة المقبلة إلى وقت لاحق”.
