حذّر صندوق النقد الدولي الجزائر من أنها أصبحت على حافة أزمة مالية حادّة، بعد تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي، ودعاها الى مراجعة سياستها المالية وتقليص نفقاتها العامة، واتباع سياسة تقشف، على ضوء تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الأساسي للجزائر.
ورسم الصندوق صورة قاتمة عن الاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة تراجع بشكل مقلق.
و تعتمد الجزائر على 97 بالمئة من إيراداتها النفطية لتمويل الموازنة، وراهنت في السنوات الماضية على عائداتها من صادرات النفط لتغطية وارداتها، لكن انخفاض أسعار النفط منذ يونيو الماضي، واستمرار حالة عدم اليقين، أوقعها في أزمة مالية آخذة في التفاقم، وقد تكون تداعياتها الاجتماعية أخطر.
وطالب صندوق النقد الدولي النظام الجزائري، باتباع سياسة تقشف وبإعادة النظر في سياستها المالية، محذرا من أن هناك مؤشرات قوية على حدوث أزمة خانقة بعد أقل من سنة، في حال اتباع نفس السياسة المالية الحالية.
وأكد أن الجزائر أنفقت في شهر يناير الماضي وحده، حوالي 11 مليار دولار، وهي نفقات قياسية ومقلقة، في ظلّ تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، لن يكفي الاحتياطي النقدي الحالي، الجزائر سوى 15 شهرا، فيما بلغت قيمة وارداتها خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 13 مليار دولار، وهي مرشحة للزيادة.
وتراجعت واردات الجزائر في الربع الأول من العام الحالي بنحو 9 بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ 13 مليار دولار، لكن هذا الانخفاض لم يساعد في تقليص العجز.
وأدى ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع الصادرات، إلى تقليص الفائض في الميزان التجاري من 9.7 مليار دولار عام 2013 إلى 590 مليون دولار في العام الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ 1998، بحسب بيانات البنك المركزي الجزائري.
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها مصالح الجمارك الجزائرية، أن عجز الميزان التجاري بلغ في الشهرين الأولين من العام الجاري حوالي 1.7 مليار دولار، بينما كان قد سجل فائضا بنحو 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
