علّق النائب السابق خالد الضاهر في تصريح لصحيفة “الراي” الكويتية، على اعتذار الوزير السابق ميشال سماحة منه امام المحكمة، قائلاً: “القضية ليست شخصية فلا مشكلة شخصية لي معه، والاعتذار يجب ان يُوجّه الى الشعب اللبناني الذي كان سماحة والنظام السوري يخططان لايقاعه في فتنة. واغتيالي أو اغتيال المفتي مالك الشعار والتفجيرات بمناطق مسيحية واستهداف الإفطارات في رمضان المبارك كان هدفه زرع الفوضى في لبنان وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين السنّة تحديداً وبين المسيحيين، والغاية كانت خطيرة جداً”.
أضاف: “ان ما جرى بالأمس من اعتذار واعتراف كامل وواضح بالأدلة والبراهين ومن دون أي إكراه، يظهر ان المخطط كان يعرفه (الرئيس) بشار الأسد واللواء علي مملوك والعميد عدنان. وأعتقد أن القضية جريمة موصوفة واضحة المعالم لا لبس فيها، واعتذار سماحة والادعاء أنه غُرر به ليس إلا محاولة للتخفيف من هول وضخامة الجريمة”.
ورأى أن “فصل ملف اللواء علي مملوك عن ملف سماحة مردّه الى عدم قدرة القضاء اللبناني على محاسبة أعلى مرجع أمني في سوريا ومَن يقف معه وخلف هذه المؤامرة، وهذا الأمر يؤدي إلى التخفيف من ضخامة المخطط والجريمة التي مورست وكانت ستمارس”، مطالباً تبعاً لذلك بـ “إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذا الموضوع، اذ بامكان هذه المحكمة أن تتوسع في هذا الملف لملاحقة من يقف وراء هذه الأعمال والمخططات الإجرامية الجهنمية والإرهابية، وايضاً لكشف الكثير من الجرائم التي ارتُكبت في لبنان، وما زال حتى الآن غير معروف من يقف وراءها باستثناء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتهام خمسة عناصر من حزب الله بها، وكذلك في قضية محاولة اغتيال الوزير بطرس حرب حيث اتهم شخص من الحزب بمحاولة اغتياله”.
وختم” “أن ما كشفه سماحة يدل على أنهم كانوا يخربون في الساحة اللبنانية ويلقون التهم على أصوليين وإرهابيين في محاولة لتخريب لبنان وزرع الشقاق والفتنة بين الطوائف اللبنانية خدمة للنظام السوري. وأعتقد أن اعتذار سماحة والاعترافات الواضحة مردّها الى إدراكه أنه لم يعد باستطاعة النظام السوري أن يغيّر في الأمور، علماً ان هذا النظام كان يخطط لتصفية سماحة خلال محاكمته وفق ما كان كشفه وزير العدل اللواء اشرف ريفي قبل فترة”.