محمد وهبة
229 سائقاً وشاحناتهم محتجزون على الحدود السورية ــ الأردنية، والأردنية ــ السعودية. سبب الحجز أن مسلحي التنظيمات الإسلامية المتشدّدة سيطرت على معبر «نصيب» البري، وهو الوحيد الذي يربط الأردن بسوريا، وبالتالي هو الذي يربط لبنان برّاً بدول الخليج والأردن والعراق حيث تذهب نسبة مهمة من الصادرات اللبنانية. الكلفة المقدرة لإعادتهم إلى لبنان تبلغ 4000 دولار لكل سائق وشاحنته، وقد تكون أقل إذا نُقلوا بحراً عن طريق «بور سعيد»، لكن ذلك مشروط بموافقة الحكومة المصرية على إعفاء الحكومة اللبنانية من كلفة التأمين البالغة 10 ملايين دولار. هذه هي المعلومات التي استند إليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس لإقرار تحويل مبلغ مليون دولار إلى الهيئة العليا للإغاثة من أجل تمويل كلفة إعادة السائقين وشاحناتهم.
وبحسب وزير الزراعة أكرم شهيب، فإن قرار مجلس الوزراء والنقاش الذي سبقه لحظ الحدّ الأقصى لعدد السائقين وشاحناتهم الموجودين في الدول العربية، ولم يعد بإمكانهم العودة إلى لبنان بسبب قطع المعبر على الحدود السورية ــ الأردنية، لكن المعطيات المتوافرة لدى شهيب تشير أيضاً إلى أن بعض الشاحنات والسائقين العاملين في دول الخليج، الذين لديهم تصريح بالعمل بين هذه الدول لم يطلبوا إعادتهم إلى لبنان، لا بل هم يعملون في النقل بين دول الخليج، فضلاً عن ان بعض هؤلاء السائقين اللبنانيين يعملون على خطّ النقل البري بين مصر والأردن أيضاً، ولم يعربوا عن رغبتهم في العودة إلى لبنان.
عرض شهيب امام مجلس الوزراء، من خارج جدول، المعطيات المتوافرة لديه، التي تفيد بأن هناك 169 سائقاً وشاحنة محتجزين على الحدود الأردنية-السعودية، وأن هناك 60 سائقاً وشاحنتهم محتجزين على الحدود السورية-الأردنية. بعض هذه الشاحنات قد أفرغت حمولتها، وهي تعتزم الرجوع إلى لبنان، وبعضهم الآخر من يحمل بضاعة سيجري تصديرها إلى لبنان. وقد تبيّن أن كلفة إعادة السائقين وشاحناتهم من السعودية والأردن بحراً ستبلغ 916 ألف دولار كحدّ أقصى، وقد تبلغ 976 ألف دولار، إذا جرى ضمّ 15 سائقاً وشاحناتهم موجودين في الكويت. وقد اوضح شهيب أن «من واجب الدولة حماية أبنائها ورعايتهم وسلامتهم، ومن هذا المنطلق كان لا بد من تقديم اقتراح للحكومة اليوم بتخصيص مبلغ مليون دولار يصرف بسلفة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، لإعادة أبنائنا السائقين مع شاحناتهم والموجودين في بلدين عربيين. وبالتالي على أصحاب الشاحنات التواصل مع سفاراتنا في المملكة العربية السعودية وفي الأردن، وقد جرى هذا التواصل وأصبحت اللوائح جاهزة، لنؤكد إمكان عودتهم عن طريق النقل البحري، ما قد يؤدي الى وقت أطول حتى عودتهم جميعاً، لأنه يلزمنا أكثر من (رورو) لنقلهم على دفعات. هم مواطنون لبنانيون لا ذنب لهم بما حصل سياسياً على الحدود السورية-الأردنية. هم واقعون في مشكلة غير مسؤولين عنها، ومن واجبنا كدولة إحضارهم».
وعلى هامش قضية السائقين المحتجزين، قال شهيب إن مشكلة التصدير والاستيراد بحراً ستكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. لدينا 70 طنّاً في شهري آب وأيلول ستغادر لبنان، أي نحو 1536 شاحنة. الزراعة لا تتحمل الانتظار، وقد تصبح المواسم من خضر وفاكهة على الطريق خلال ثلاثة أيام».