عبَّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن “امتعاضه من التعَثّر بإقرار مشروع الموازنة للجلسة الثانية في مجلس الوزراء، ولاحظ أنّه “في حال لم تنجِز الحكومة هذه الموازنة فستكون هذه أكبر عيبٍ في سلوكها منذ تشكيلها، في حين أنّ إقرارَها يخَلّد الحكومة، لأننا بلا موازنة منذ عقدٍ من الزمن، والدولة تنفِق بلا رقابة مجلس النواب، وهناك فرصة للتخَلّص من هذا الواقع”.
وأوضَح أنّ “الموازنة يجب أن تُقرّ، سواءٌ بمفردِها كما هي أو معدّلة أو بإضافة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام إليها، وأنا طلبتُ من وزير المال أن يسهّل أيّاً مِن هذه المخارج من أجل إقرارها، ولكن يبدو أنّ هناك قطبةً مخفية في عدم إقرارها، لأنّ ثمّة مَن وافقَ على ربط الموازنة بالسلسلة ثمّ تراجَع، وهناك مَن يقول الشيء ونقيضَه في مجلس الوزراء وخارجَه، والملاحَظ أنّ هناك مَن يحاول التهرّبَ من إقرار الموازنة، وأنا كنتُ أوعزتُ إلى وزير المال عندما تألّفَت الحكومة بإنجاز مشروع الموازنة في موعدِه الدستوري، وهذا ما حصلَ، ولو أنّ الحكومة درسَتها آنذاك لكانَ في الإمكان إقرارها بمرسوم من دون العودة إلى مجلس النواب”.
وماذا عن الجلسة النيابية العامة، بعدما أعلنَ حزب “الكتائب” و”القوات” اللبنانية و”التيار الوطني الحر” أنّهم لن يشاركوا فيها وستكون الجلسة غيرَ ميثاقية؟ أجاب برّي: “لا أحد يعَلّمني ما هي الميثاقية، فأنا أعرفها جيّداً وسَبقَ لي أن طبّقتُها، وإذا تبيّن لي عشية الجلسة أو خلالها أنّ هناك مكوّناً أساسياً غيرَ موجود فيها سأرفعها، وهذا ما فعلتُه عند تمديد ولاية المجلس عندما أعلنَ مكوّنٌ أساسيّ أنّه لن يشارك في الانتخابات النيابية، لكن إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب فأنا سأطالب بحَلّه عملاً بالدستور، بحيث إنّني سأطلب من رئيس الجمهورية عندما أهنّئه بانتخابه أن يطلب من مجلس الوزراء اتّخاذَ قرار بحَلّ مجلس النواب بسبب امتناعِه عن الاجتماع طولَ عقدٍ عاديّ كامل من دون أسباب قاهرة”.
وعن الجديد في موضوع التعيينات العسكرية والأمنية، قال بري: “كما سبقَ لي أن قلتُ أنا مع التعيين، وإذا تعَذّر فلنلجَأ إلى التيمّم، أي التمديد تفادياً للفراغ”.
