توقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس أن تشتد معاناة الاقتصاد هذا العام جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال ميدفيديف أمام مشرعين روس إن «الخسائر الناجمة عن القيود المفروضة كبيرة، علماً أنه وفقا لتقديرات بعض الخبراء الأجانب تكبدت روسيا خسائر بلغ مجملها 25 مليار يورو (26.7 مليار دولار) بما يمثل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً «قد تزيد (الخسائر) عدة مرات في 2015«.
وأعلن ان اجمالي الناتج الداخلي لروسيا التي تشهد ازمة اقتصادية بسبب العقوبات الغربية وتراجع اسعار النفط، سجل انكماشا للمرة الاولى منذ 2009 في الفصل الاول مع تراجع بنسبة 2 في المئة.
وبعد الازمة النقدية في نهاية 2014 «تواصل الاتجاه السلبي هذه السنة: وبين كانون الثاني واذار تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2 في المئة تقريبا« كما اعلن رئيس الحكومة في خطاب امام النواب.
واذا اكدت وكالة الاحصاءات هذا التراجع فانه سيكون الفصل الاول من انكماش الاقتصاد الروسي الذي يتراجع سنويا منذ ازمة 2009.
وقال مدفيديف «لكن ما يحصل لا يعتبر اسوأ سيناريو ممكنا« لان الازمة كانت اشد بين 2008 و 2009.
وذكر بان ارتفاع التضخم يؤثر على عائدات السكان وان النشاط الاقتصادي كان متجها نحو الانخفاض في اطار «خفض تصنيف روسيا ذو الدوافع السياسية« من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
والاحصاءات الرسمية التي نشرت في الاونة الاخيرة تشير الى ان مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 6,7 في المئة سنويا في الفصل الاول والانتاج الصناعي بنسبة 0,4 في المئة.
وتتوقع الحكومة تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 في المئة هذه السنة بعد معدل نمو بلغ 0,6 في المئة السنة الماضية. وقال ان الانكماش قد يكون اقل ولفترة اقصر من المتوقع بفضل تحسن قيمة الروبل في الاونة الاخيرة.
لكن صندوق النقد الدولي وفي توقعاته لفصل الربيع، ابدى تشاؤما اكبر لانه توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,8 في المئة هذه السنة و1,1 في المئة السنة المقبلة.
(رويترز، ا ف ب)
