توقع ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، أمس، أن تشتد معاناة اقتصاد بلاده هذا العام جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
ووفقاً لـ”رويترز”، فقد ذكر ميدفيديف أمام مشرعين روس أن الخسائر الناجمة عن القيود المفروضة كبيرة، ووفقا لتقديرات بعض المختصين الأجانب فإن البلاد تكبدت خسائر بإجمالي 25 مليار يورو، ما يعادل 26.7 مليار دولار، وبما يمثل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تزيد الخسائر عدة مرات في 2015.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي أن إجمالي الناتج الداخلي لبلاده التي تشهد أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط، سجل انكماشا للمرة الأولى منذ 2009 في الفصل الأول مع تراجع بنسبة 2 في المئة.
وبعد الأزمة النقدية في نهاية 2014، تواصل الاتجاه السلبي هذا العام، وبين يناير ومارس تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2 في المئة تقريبا، كما أعلن رئيس الحكومة في خطاب أمام النواب. وإذا أكدت وكالة الإحصاءات هذا التراجع فإنه سيكون الفصل الأول من انكماش الاقتصاد الروسي الذي يتراجع سنويا منذ أزمة 2009. وقال مدفيديف “إن ما سيحصل لا يعتبر أسوأ سيناريو، لأن الأزمة كانت أشد بين 2008 و2009″، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم يؤثر في عائدات السكان، وأن النشاط الاقتصادي كان متجها نحو الانخفاض في إطار خفض تصنيف روسيا “ذي الدوافع السياسية” من قبل وكالات التصنيف الائتماني.
وتشير الإحصاءات الرسمية التي نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 6.7 في المئة سنويا في الفصل الأول، والإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المئة، وتتوقع الحكومة تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 في المئة هذه السنة بعد معدل نمو بلغ 0.6 في المئة السنة الماضية.
وأوضح مدفيديف أن الانكماش قد يكون أقل ولفترة أقصر من المتوقع بفضل تحسن قيمة الروبل في الآونة الأخيرة، لكن صندوق النقد الدولي وفي توقعاته لفصل الربيع، أبدى تشاؤما أكبر، لأنه توقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.8 في المئة هذه السنة و1.1 في المئة العام المقبل.
من جهة أخرى، منحت المفوضية الأوروبية أمس مساعدات لأوكرانيا بقيمة 250 مليون يورو، ما يعادل 269 مليون دولار، وذلك يعد آخر مرحلة من اتفاق حصول أوكرانيا على قروض، والذي تم التوصل إليه عام 2010.
وتواجه كييف نقصا ماليا كبيرا في ظل مواجهتها تمردا مواليا لروسيا في شرق البلاد، وحاجة الاقتصاد لإجراء إصلاحات، إضافة إلى وقوع معظم المؤسسات الصناعية في شرق البلاد المضطرب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على كييف ثلاث دفعات من القروض بقيمة 3.41 مليار يورو، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. وقال بيير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد “إن الإصلاحات ضرورية من أجل استقرار اقتصاد أوكرانيا، وإيجاد ظروف من أجل تحقيق نمو مستدام لجميع مواطني أوكرانيا”.
من جهته، ناقش جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، أمس، الأزمة المستمرة في شرق أوكرانيا، وقدم مساعدات إضافية بقيمة 17.7 مليون دولار لتغطية الأشياء الضرورية مثل الغذاء والمأوى والمياه.
وقال البيت الأبيض في بيان “إن بايدن وبوروشينكو ناقشا أيضا جهود الإصلاح في أوكرانيا”، ورحب نائب الرئيس بتعيين رئيس جديد لمكتب مكافحة الفساد، وشجع على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون، بما في ذلك إجراءات مكافحة الاحتكار والإصلاح القضائي.
