ناتاشا بيروتي
يعتبر لبنان المركز المالي الرئيسي في الشرق الاوسط ويُعدّ قطاع المصارف من أهم القطاعات اللبنانية الناشطة والمزدهرة في العالم.
ورغم استمرار تزايد المديونية العامة والركود الإقتصادي المتواصل منذ سنوات، إضافة الى الأوضاع المتوترة التي يمر بها لبنان والمنطقة والتي ما زالت تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتي تؤثر سلباً على اداء القطاع المصرفيي، الا انه مازال يُسجل للقطاع قدرته في مواجهة تلك التطورات والظروف، إذ استطاع الاستمرار بتلبية جميع عمليات التمويل في القطاعين العام والخاص وسجل نسب نمو جيدة، حيث تشير الإحصاءات المصرفية الى زيادة نمو ودائع القطاع المصرفي اللبناني وازدياد ارباحه، والتي بدورها ساهمت في تلبية حاجات الدولة التمويلية وتعزيز قدرة المصارف اللبنانية، على لعب دور الممول الرئيسي لعجز الخزينة. إلا أن مساهمة القطاع المصرفي في تسليف القطاع الخاص غير كافية وحدها لتحقيق نسب نمو مرتفعة، فهذا النمو يحتاج الى أنظمة وتشريعات محفزة للإستثمار، وأسواق رأس مال فاعلة، الى حسن الأداء في القطاع الخاص نفسه والمنافسة قوية.
ويتميز لبنان بنظام مصرفي حديث ومتطور، يحافظ على السرية المصرفية والامان المالي المستقل والسيولة المتوفرة والتسهيلات والقروض الميسرة ويشمل اكثر من 120 مصرفاً بالإضافة الى البنوك المتخصصة والمؤسسات الداعمة والمسهلة لاعمال الاستثمار حيث توفر جميعها ارقى الخدمات.
يشير الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر الى ان القطاع المصرفي يشكل 12% من حجم الاقتصاد، وهو قائم على اموال المودعين الذين كلفوا هذه المؤسسات ادارة اموالهم، كما ويقوم على الاستثمارات العربية، ورغم زيادة الودائع المصرفية نسبة لحجم الفوائد المعطاة عليها الا ان استخدامها لم يكن لمصحلة الاقتصاد اللبناني، مشيراً الى ان المصارف لا تقدم تسليفات كافية للقطاع الخاص تمكنه من تنشسط الاقتصاد.
ويوضح ان القطاع المصرفي يعاني الرقابة المشددة من الحكومة التي لا تقوم بأي اعمال تشجيعية تحفز المصارف، كما وانها غير قادرة على حماية القطاع في حال وقوعه بأي أزمة وخير دليل على ذلك ما حصل في ازمة بنك المدينة، واليوم مصرف لبنان يقوم بدوره ويشرف على القطاع المصرفي محاولاً قدر الامكان تحسين ادائه.
ويلفت الى ان قيمة الودائع في المصارف تبلغ الـ 150 مليار دولار وهي زادت بمعدل اقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، لأن عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج تراجع بسبب الضغوطات السياسية، كما وان فرص العمل في الدول النفطية وفي افريقيا تراجعت، ففي السنوات الماضية كانت قيمة التحويلات التي تصل الى لبنان 9 مليارات دولار سنوياً اما اليوم فتكاد تصل الى الـ 6 مليارات، اضافة الى ارتفاع مستوى البطالة في لبنان.
ويضيف: صحيح ان الدولة تأخذ من للقطاع المصرفي نسبة من ودائعها الا انها لم توظف هذه النسبة في مشاريع التنمية كانشاء مستفيات وشق طرقات وغيرها، وبالتالي هذه الاموال تاخذ من درب القطاع الخاص الذي كان من المفترض ان يستفيد منها وفي المقابل لا تقوم الدولة بمشاريع تنموية تنعكس ايجابا على القطاع الخاص.