من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بين 3٪ إلى 4٪ على أساس سنوي خلال العامين 2015 و2016 مدعوما بقوة نمو القطاع غير النفطي مقابل تباطؤ نمو ا القطاع النفطي على المدى القريب والمدى المتوسط، متأثراً بتراجع أداء أسواق النفط العالمية.
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال العام 2015 ليتعافى لاحقاً بصورة طفيفة في العام 2016. اما القطاع غير النفطي فمن المتوقع ان يشهد نمواً قوياً عند 5٪ إلى 6٪ على أساس سنوي خلال عامي 2015 و2016 على التوالي. وسيستمر هذا القطاع في النمو مدعوماً بقوة السياحة والعقار والبناء والتشييد (لا سيما في النقل والضيافة) خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المعرض الدولي (إكسبو 2020).
وتراجع مؤشر ماركت لمديري المشتريات خلال مارس للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 56.3 متأثراً باعتدال جميع المكونات الثانوية باستثناء طلبات التصدير الجديدة. ويرجح بعض هذا التراجع لارتفاع الدولار (والدرهم تباعاً) الذي انعكس على اقتصاد دبي. ولكن لا تزال التوقعات بشأن الطلب الخارجي والمحلي جيدة.
ومن المتوقع أن تعود التغييرات الجديدة في قانون الشركات بمردود ايجابي على قطاع الشركات. ومن اهم محاور التغيير، خفض الحد الأدنى من نسبة الأسهم المطلوب طرحها لإدراج الشركات في سوق الأوراق المالية من 55٪ إلى 30٪. ومن المفترض ان يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، إذ كانت تشكل نسبة 55٪ عائقا امام أصحاب الشركات وتحول دون ادراج الاسهم. كما ان الإمارات حالياً تعمل على إتمام مسوّدة تخص الاستثمار الأجنبي والتي ستسمح بموجبها للمستثمرين الأجانب بامتلاك كامل للشركات في بعض القطاعات.
أسعار العقار في دبي
تراجعت وتيرة أسعار العقار السكني المرتفعة في دبي خلال العام 2014، خاصة في الربع الثاني من العام، بعد أن بلغت أسعاراً قياسية في نهاية العام 2013. وقد ساهم الارتفاع في رسوم الصفقات وفرض سقف على الرهن العقاري وزيادة عرض الوحدات السكنية في الحد من تسارع الأسعار، ما دفع البائعين لخفض الأسعار لتتناسب مع توقعات المشترين. وتشير شركة “جونز لانغ لاسال” للخدمات العقارية إلى ارتفاع أسعار الشقق والفلل في دبي بواقع 23٪ على أساس سنوي و12٪ على أساس سنوي على التوالي خلال الربع الأخير من العام 2014.
وقد كررت السلطات مراراً عزمها على مراقبة تطورات سوق العقار لتفادي بيئة حاضنة لفقاعة عقارية. وقد تساهم المبادرة الى توفير وحدات سكنية جديدة والمراقبة الحثيثة من قبل السلطات في تفادي أي ارتفاع كبير في الأسعار كالذي شهده العام 2013. وتشير شركة “أستيكو” للخدمات العقارية أنه من المتوقع أن يتم تسليم 12 ألف شقة وألفين فيلا خلال العام 2015، أي ضعف عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها خلال العام 2014.
وقد ساهم ارتفاع أسعار الأصول والعقار والأسهم في مساعدة الشركات المدينة في سداد ديونها قبل موعد استحقاقها أو إعادة جدولتها. وقد سهلت إعادة جدولة الديون الى تفعيل واعادة تفعيل المشاريع الجديدة.
2.3٪ متوسط معدل التضخم خلال 2014
حافظ معدل التضخم العام على ارتفاع وتيرته خلال العام 2014 وبداية العام 2015. فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر فبراير ثاني أعلى مستوى له منذ مارس من العام 2009 ليصل إلى 3.6٪ على أساس سنوي بعد تسارع تكلفة الوحدات السكنية وبالأخص الإيجارات. إذ بلغ معدل التضخم في مكون الإسكان 7.4٪ على أساس سنوي خلال شهر فبراير حيث استمر في الارتفاع منذ نهاية العام 2013 نتيجة تعافي قطاع العقار السكني. ومن المفترض أن تؤدي التوزيعات الجديدة للوحدات السكنية إلى تراجع بسيط في التضخم في مكون الإيجارات على المدى المتوسط وتخفيف الضغوطات التضخمية. كما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدولار وتراجع أسعار السلع إلى التخفيف من الضغوطات التضخمية على معدل التضخم العام. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3.0٪ خلال العام 2015 و3.5٪ خلال العام 2016.
توقعات بتسجيل عجز مالي طفيف نتيجة ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات
مع افتراض بلوغ سعر التعادل للنفط 70 دولارا للبرميل، من المتوقع أن تسجل ميزانية الإمارات عجزاً طفيفاً نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق أمام تراجع الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن تسجل الميزانية تراجعاً في الفائض البالغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2014 لتسجل عجزاً بنحو 1.3٪ خلال العام 2015. ولكن مع امتلاك الإمارات احتياطات مالية وفيرة تشكل نسبة ضخمة من الناتج المحلي الإجمالي عند 200٪، فمن غير المحتمل أن يشهد الاقتصاد الإماراتي عجزاً كبيراً على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تحافظ كل من دبي وأبوظبي على مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في دبي بشكل أكبر قبل انطلاق المعرض الدولي (إكسبو 2020) تماشياً مع بلوغ موعد استحقاق جزء كبيرً من دينها خلال الفترة ذاتها.
وفي حال اضطرت الإمارات إلى ترشيد الإنفاق لتفادي أي عجز كبير في الميزانية، فالمتوقع تخفيض الإنفاق على الدعم السلعي (شكل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013) والإنفاق على خدمات أبوظبي الفيدرالية (شكل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013).
توقعات باستقرار فائض الحساب الجاري خلال العامين القادمين
من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري ما يقارب 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2015 و2016. كما من المتوقع أن ترتفع إيرادات الصادرات غير النفطية، لا سيما من قطاع العقار وقطاع السياحة، مقابل التراجع في إيرادات الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.
ومن المحتمل أن يؤدي الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران إلى إنعاش التجارة الخارجية وإعادة التصدير في الإمارات لا سيما في القطاع غير النفطي، إذ تعتبر إيران أكبر شريك للإمارات في التجارة غير النفطية كما تعتبر الإمارات المصدر الأكبر للسلع المصدرة إلى إيران.
نمو الائتمان لا يزال محدوداً لكنه يستمر في التعافي
بلغ متوسط نمو القروض والائتمان الممنوح 7.2 ٪ خلال العام 2014 أي أعلى من متوسط العام 2013 البالغ 5.5٪. وارتفعت القروض الشخصية من متوسطها السنوي البالغ 5.6٪ إلى 8.9٪ خلال العام 2014. اما في فبراير 2015 بلغ نمو القروض والائتمان الممنوح 8.7٪ على أساس سنوي والقروض الشخصية 7.6٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستمر نمو الائتمان في الارتفاع تدريجياً خلال العام 2015 نتيجة قوة مستويات النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بصورة طفيفة مقارنة بالعام 2013 لتبلغ 89.6٪ خلال العام 2014 واستقرت عند 90.8٪ اعتباراً من شهر فبراير 2015.
وارتفع النمو السنوي لعرض النقد بشكل أكبر ليصل إلى متوسط 18.5٪ خلال العام 2014، أي أعلى بكثير من متوسطه السنوي خلال العام 2013 البالغ 11.8٪. وقد كانت السياسة النقدية ميسرة، إذ بقيت أسعار فائدة الإنتربنك منخفضة عند أقل من 1٪ خلال العام 2014 وبداية العام 2015.
أسواق الأسهم تحافظ على قوتها
ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 10٪، كما ارتفع مؤشر دبي بواقع 19٪ خلال العام 2014. وعلى الرغم من أن كلا المؤشرين تراجعا عن مستوياتهما العالية خلال العام 2014 متأثرين بتراجع أسعار النفط وتراجع النشاط العقاري، إلا أن المؤشرين الأساسيين قد حافظا على مستوياتهما العالية نتيجة قوة ثقة المستثمر التي عززتها العديد من العوامل، مثل قانون الشركات الجديد والاتفاقية الإيرانية النووية وإمكانية ارتفاع نسبة تملك المستثمر الأجنبي.
وقد ساهم الاستقرار الاقتصادي من خلال تحسن بيئة ديون الشركات وقوة الاقتصاد في الإمارات في تعزيز ثقة المستثمر. وبقيت معدلات مبادلات مخاطر عدم السداد منخفضة نسبياً، إذ أنها عادة ما تعكس تراجع المخاطر في الاقتصاد. واستقرت المعدلات لفترة الخمس سنوات في دبي وأبوظبي عند 219 نقطة أساس و 70 نقطة أساس على التوالي في حلول نهاية مارس من العام 2015.