ذكرت صحيفة “الحياة” أن قوات التحالف لـ”عاصفة الحزم” بقيادة السعودية ستستمر في مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الخاص بمنع تزويد الحوثيين المتحالفين مع إيران بالأسلحة، والبدء في مرحلة العمل الإنساني في اليمن، وأن العودة الى العمل العسكري لفرض الأمن في أرجاء اليمن والحدود السعودية – اليمنية غير مستبعد.ولفتت مصادر خليجية رفيعة إلى أن الأولوية الحالية لاستئناف العمل السياسي وعودة السلطة الشرعية إلى البلاد.
وفيما دعت جماعة الحوثيين اليمنية المتمردة الاربعاء إلى رعاية الأمم المتحدة لمحادثات سلام، كشفت “الحياة” أن وزير الخارجية اليمني السابق أبوبكر القربي زار الرياض أخيراً، والتقى مسؤولين في حضور أطراف يمنية، وأنه تم الاتفاق على خروج صالح إلى المنفى وإنهاء أي دور سياسي له ولأسرته في مستقبل اليمن، وتسليم الحوثيين أسلحة الجيش التي بحوزتهم كافة، وانسحابهم الكامل من كل المدن والإدارات الحكومية التي استولوا عليها بالقوة العسكرية خلال الأشهر الماضية. وعندما سألت “الحياة” مصدراً خليجياً رفيعاً عن إلغاء أية مشاركة سياسية للتجمع اليمني للإصلاح، رد بأن الإجابة قريبة، لكن اليمنيين غير راضين عنهم. ووصف وزير الدفاع القطري اللواء ركن حمد العطية لـ”الحياة” عاصفة الحزم بـ”العملية الناجحة التي حققت أهدافها الجوية، وفق الجدول المعد والمخطط لها”.
وقال اللواء للصحيفة نفسها: “إن عاصفة الحزم تمكنت من القضاء على إمكانات الحوثيين والميليشيات التابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح القتالية، وتم تدمير الأسلحة البالستية كافة، وأنهت التهديد للمملكة العربية السعودية ودول الجوار”.
الى ذلك، علمت “الحياة” أن مجلس التعاون الخليجي سيركز خلال المرحلة المقبلة، على عملية “إعادة الأمل” وتأهيل اليمن اقتصادياً وإعادة إعماره، وحماية اليمن من أية تدخلات خارجية، في وقت وصل إلى البحرين أمس نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح، الذي فُوض بصلاحيات واسعة، في أول جولة خليجية له بعد السعودية مقر إقامة حكومته، وأكد أن الزيارة ستركز على استعراض أولويات الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة، ودور دول مجلس التعاون الخليجي في الإسهام بإيجاد حلول عاجلة للمشكلات العالقة، ومن أبرزها الأعمال الإغاثية في اليمن.
ومن المقرر أن تعلن الدول الخليجية خلال الأيام القليلة المقبلة، عن الموعد الزمني لإطلاق الحوار “اليمني” الذي قد تستضيفه عاصمة خليجية، حسبما قالت لـ”الحياة” مصادر مطلعة، فيما سيتم توقيع الاتفاق النهائي في الرياض، الذي لا بد أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.