أكد وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ان “الوزارة، واستباقا لأي عملية تلاعب بالأسعار أو احتكار ناتجة من تنفيذ قانون السير الجديد، قامت بخطة للجم المحتكرين وللحد من التلاعب بأسعار السلع والاكسسوارات المطلوبة في شروط قانون السير الجديد، عبر تكثيف دوريات المراقبة على التجار، وهي تعمل على محاسبة المخالفين وفقا للمادة 7 من المرسوم التشريعي 73/83 في حق كل من يتلاعب بالأسعار بهدف الإفادة من زيادة الطلب الآنية على هذه الأكسسوارات”.
واشار الى انه “بالرغم من ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر فلن نسمح بالتلاعب بالأسعار واحتكار السلع”.
وأعلن ان “مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وضمن عملها اليومي، تستمر في مراقبة الاسواق اللبنانية لمنع ومكافحة المخالفات والتلاعب بالاسعار ومنع الاحتكار”.
