إرتفع حجم الاستيراد اللبناني من روسيا بنسبة 89,4 في المئة خلال الشهرين الاوّلين من العام 2015، كما زاد الاستيراد من رومانيا 43,19 في المئة ومن فرنسا 5,5 في المئة.
في المقابل تراجع الاستيراد من الولايات المتحدة الاميركية 62,9 في المئة و42,2 في المئة من ايطاليا و28,5 في المئة من اليونان و24,4 في المئة من الصين و24,4 في المئة من تركيا.
واذا كان تحوّل الاستيراد اللبناني الى روسيا نتيجة تراجع اسعار صرف الروبل وانخفاض اسعار السلع الروسية بسبب العقوبات الغربية على روسيا، فإنّ تراجع الاستيراد من الدول الغربية يعود تحديداً الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط.
وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تراجع نسبة العجز في ميزان التجارة الخارجية في لبنان بنسبة 30 في المئة خلال الشهرين المذكورين، وذلك نتيجة تراجع الاستيراد بنسبة 26,2 في المئة وتراجع الصادرات بنسبة 2,2 في المئة. وتركزت اسباب التراجع على اسعار النفط على مستوى الاستيراد، إذ لم تشهد عمليات الاستيراد من المنتوجات والبضائع الاخرى (غير النفطية) أيّ تغيير لافت عموماً.
امّا على مستوى الصادرات فسجّل التراجع بنسبة 12,9 في المئة على مستوى الصادرات البرية عن طريق العبودية و2,9 في المئة عن طريق المصنع، في حين ارتفعت بنسبة 12,5 في المئة عن طريق العريضة. وتراجعت الصادرات 6,2 في المئة عن طريق المطار و6 في المئة من خلال المرفأ.
وعليه تراجع العجز في الميزان التجاري اللبناني من 3,108 ملايين دولار في الشهرين الاولين من العام 2014 الى 2,175 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الحالي، اذ تراجعت قيمة الاستيراد من 3,65 ملايين دولار الى 2,66 مليون دولار. في المقابل تراجعت الصادرات من 497 مليون دولار الى 486 مليون دولار.
وكان من اللافت ارتفاع استيراد السيارات بنسبة 5,6 في المئة في الفترة المذكورة. ويستورد لبنان عادة من روسيا الجزء الاكبر من الازوت أي نحو 71 في المئة من حجم الاستيراد من هذه الدولة و6 في المئة من القمح و4 في المئة من الفيول. وفي المقابل لا يصدّر لبنان الكثير الى روسيا، علماً أنه في العام 2013 بلغت الاستيرادات 900 مليون دولار مقابل 7,1 مليار دولار من الصادرات.