هاجر كنيعو
يعاني أهالي الزوق وساحل كسروان في الشمال وإقليم الخروب في الجنوب من خطر الموت اليومي، من جراء السموم التي تنفثها دواخين معمليَ الجية والزوق حتى استنزفت منطقتهم لتصبح الاسوأ صحياً وبيئياً.
فقد حذر تقرير نقابة اطباء لبنان بشخص النقيب البروفسور أنطوان البستاني والاعضاء «الى مخاطر التلوث والاضرار الصحية المحدقة في دائرة تتراوح بين 15و20 كلم والناجمة عن سحب الدخان السوداء المتصاعدة من معمل الزوق الحراري نتيجة عدم وجود فيلتر في دواخينه والذي يتسبب بالامراض الصدرية على أنواعها وضيق التنفس وأمراض الربو وأمراض الجلد والعيون وامراض الاطفال وعلى المدى البعيد الامراض السرطانية «. ودعت الى التحرك»بصورة عاجلة لدرء مخاطر هذا التلوث الذي يلحق بالبشر والجماد والبيئة بصورة عامة وذلك بوضع فيلترات أو إستبدال الفيول أويل بالغاز وحسن صيانة المحركات والمحارق قبل أن يتفاقم الوضع وتزداد المشاكل الصحية».علماً أن نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة وغيره زادت 3 أضعاف مقارنة مع عام 2012 في ظل إرتفاع نسبة الكبريت في الفيول.
الأمر لا يقتصر على الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن الغازات المنبعثة من دواخين المعملين، بل تبني وزارة الطاقة والمياه و«مؤسسة كهرباء لبنان» مشروع وحدات الإنتاج الإضافية العاملة على المحركات العكسية Reciprocating Engines التي يتم تركيبها حاليا في الزوق والجية بجوار المعملين الحاليين، علماً أن دفتر الشروط يلزم الشركة الملتزمة بالتنفيذ وفقا للمعايير البيئية. علما ان المشروع المذكور من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية 195 ميغاوات في الزوق و80 ميغاوات في الجية بما يؤمن حوالى ثلاث ساعات تغذية إضافية، وهو يأتي تنفيذا للقانون 181 «برنامج معجل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية» الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 5/10/2011، ولقرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 19/9/2012.
إلا أن الكارثة الحقيقية هو أن أشغال البناء لهذه الوحدات الإضافية تمت بدون اخذ موافقة بلديتي الجية والزوق وبدون رخصة قانونية، فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم البلدية المفروضة على رخص البناء المتوجبة على الشركة الدانماركية BWSC المنفذة تركيب محركات عكسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وفق ما أكد رئيس بلدية الجية د. جورج قزي لـ«الديار»، داعياَ إلى توقيف اعمال البناء حتى تسوية الوضع القانوني واجراء دراسة الأثر البيئي. وأعلن عن خطوات تصعيدية ستقوم بها بلدية الجية في مواجهة هذا « الملف الأسود»، مشيراً إلى تأييده ودعمه لمطالب وتحركات بلدية الزوق في هذا الإطار.
من جهة أخرى، تشهد بلدة زوق مكايل السبت المقبل تحركاً ميدانياً واسعاً، ينظمه مجلسها البلدي و«اتحاد بلديات كسروان» الذي يضم 52 بلدية، يبدأ بمؤتمر صحافي عند الثانية بعد الظهر في القصر البلدي، تتبعه مسيرة شعبية الى حرم معمل الزوق الحراري.
ـ كهرباء لبنان ـ
وكانت قد أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان، الأول من أمس بياناً إستنكرت فيه، «الحملة المفاجئة ضد معمل الزوق الحراري، الذي أنشئ في العام 1956 ويستمر في الإنتاج بصورة متواصلة حتى تاريخه، وذلك تحت شعار التلوث الناجم عن المعمل، لا سيما أن هذه الحملة تأتي بعد نجاح المؤسسة في تخفيض انبعاثات معمل الزوق بنسب كبيرة، بحيث باتت مطابقة للمعايير البيئية اللبنانية (وزارة البيئة) والعالمية World Bank Standard، وذلك من خلال المباشرة منذ كانون الأول 2012 بتجهيز مجموعات الإنتاج في المعمل بوحدات معالجة تضخ مواد كيميائيةadditives لمعالجة الفيول اويل من أجل تخفيض هذه الانبعاثات. حيث فاقت هذه التحسينات مستويات التخفيض المكفولة في العقد مع الشركة الملتزمة، أو لجهة الحد من الانبعاثات الملوثة بنسبة قاربت الـ 90% لبعض الملوثات».
أمّا في ما يتعلق بوحدات الإنتاج الإضافية، فأشار البيان إلى «أن وزارة الطاقة والمياه ستقوم قريبا بتلزيم دراسة الأثر البيئي للوحدات الجديدة عملا بالمرسوم رقم 8633 «أصول تقييم الأثر البيئي» الصادر بتاريخ 7/8/2012. وفي هذا الإطار، نشير الى التعميم رقم 9/2003 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2003 الذي يسمح بالمباشرة في تنفيذ اعمال البناء لمشاريع الأبنية الحكومية قبل الحصول على التراخيص المطلوبة شرط أن يتم تأمين هذه التراخيص قبل الانتهاء من أعمال البناء. وقد عمدت المؤسسة بتاريخ 4/3/2015 الى إبلاغ بلدية ذوق مكايل بأن الشركة المتعهدة باشرت بإجراءات ختم الخرائط تمهيدا للحصول على رخصة البناء».
ـ الخط البري لنقل الغاز الطبيعي ـ
تعمل وزارة الطاقة والمياه على مشروع إنشاء الخط البري لنقل الغاز الطبيعي بطول 177 كلم من معمل دير عمار إلى معمل صور مرورا بمعمل الذوق، والذي من شأن تنفيذه، إضافة الى تحقيق وفر مالي ملحوظ، ان يخفف من الانبعاثات الملوثة في جميع معامل الإنتاج لدى تشغيلها على الغاز الطبيعي بدلا من الغاز اويل والفيول اويل. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر «كهرباء لبنان» لـ«الديار» أنه بموجب الإتفاقية الموقعة من قبل الجانب اللبناني- المصري في 2010، «كون مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتزويد لبنان بكميات الغاز التي كانت تكفي لتشغيل نصف مجموعة معمل دير عمار، حيث حقق المعمل إنذاك وفراً بنسبة 30% خلال عام 2009-2010 أي ما يعادل 175 مليون دولار»، لافتاً إلى أنه لو تم تشغيل المجموعة بأكملها على الغاز، لكانت بلغت نسبة الوفر 60% أي ما يعادل 350 مليون دولار، من هنا تبرز أهمية الإسراع في إنشاء الخط البري لنقل الغاز الطبيعي».
