ابراهيم عواضة
تعمل المصارف اللبنانية، بقوة على زيادة اموالها الخاصة لما لهذا الامر من اهمية بالغة على مستوى حماية الاقتصاد ومدخرات زبائن المصارف، اضف الى ذلك ان زيادة الرساميل تمنح المزيد من عناصر القوة والمرونة في تنفيذ التوسع الداخلي والخارجي للمصارف على صعيدي الانتشار والاعمال.
وتوسيع الرساميل، اي الاموال الخاصة هو موجب على المصارف، التي تكونت رساميلها من مصدرين، يعود الاول الى الرساميل الجديدة التي جذبتها المصارف من المستثمرين في لبنان والخارج من طريق اصدار الاسهم العادية والتفضيلية المصنفة ضمن الاموال الخاصة الاساسية، ومن طريق فتح رساميلها لمساهمين قدامى وجدد.
ويكمن الثاني في اعادة ضخ المصارف معظم ارباحها ضمن رساميل من اجل توسيع قاعدة هذه الرساميل، ويتم ذلك باشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وتبقى الاموال الخاصة المساندة، التي تشمل السندات والقروض المدروسة وبعض انواع الاسهم التفضيلية، متدنية بالمقارنة مع الاموال الخاصة الاساسية، وهي شكلت 7.4% من الاموال الخاصة في نهاية العام الماضي 8.4% في نهاية العام 2013.
ومن الواضح ان ذلك يتناسب الى حد كبير مع اتفاقية «بازل3» لتعزيز متانة المصارف، التي تتضمن رفع مستوى الجودة في قاعدة رأس المال من خلال التركيز على مفهوم حقوق المساهمين ضمن الاموال الخاصة الاساسيةوتهميش الاموال الخاصة المساندة، وقد عدلت الاتفاقية الجديدة جذرياً بنية مفهوم الرأسمال والنوعية.
وكانت الاموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ارتفعت الى 23719 مليار ليرة (ما يعادل 15.7 مليار دولار) في نهاية العام 2014 مقابل 21410 مليارات ليرة في نهاية العام 2013 و19058 مليار ليرة في نهاية العام 2012، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 10.8% في العام 2014 مقابل زيادة اعلى بلغت نسبتها 12.3% في العام 2013 و18% في العام 2012. وفي نهاية العام 2014، شكلت الاموال الخاصة حوالى 9% من ا جمالي الميزانية غير المرجحة بالمخاطر (8.6% في نهاية العام 2013 و30.9% من اجمالي التسليفات للقطاع الخاص لـ30%في نهاية العام 2013، وتعد هذه المعدلات جيدة بالمقارنة مع مثيلاتها في عدد كبير من الدول الاوروبية المتقدمة.
هذا وكان اجمالي موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان وصل في نهاية العام 2012 الى ما يوازي 264863 مليار ليرة (ما يعادل 175.7 مليار دولار) مقابل 248468 مليار ليرة في نهاية العام 2013 و228963 مليار ليرة في نهاية العام 2012، وعليه، تكون هذه الموجودات قد ازدادت بنسـبة 6.6% في العام 2014 وهي ادنى من الزيادة المحققةفي العامين2013 و2012 بحيث بلغت 8.5%.
وبدراسة تطور ابرز مطلوبات المصارف التجارية من حيث القيمة المطلقة والاهمية النسبية من المجموع، ولم تظهر المقارنة بين نهاية العامين 2013 و2014 تغيراً يذكر باستثناء ارتفاع بسيط في حصة الاموال الخاصة من 8.6% من اجمالي الميزانية في نهاية العام 2013 الى 9% في نهاية العام 2014، وارتفاع حصة التزامات القطاع المالي غير المقيم (من 3% الى 3.3% تباعا) مقابل تراجع حصة ودائع القطاع الخاص المقيم (من 65.4% الى 65%) وتبقى الودائع الاجمالية المورد الاساسي لنشاط المصارف التجارية العاملة في لبنان، فقد شكلت 84% من اجمالي المطلوبات في نهاية العام 2014 (84.5% في نهاية العام 2013).