ذكرت صحيفة “السفير” أنه بدأ العدّ العكسي لتقليص الأزمات في الشرق الأوسط بإعلان التحالف الخليجي – الإسلامي وقف عمليات “عاصفة الحزم” في اليمن، كجزء أوّلي من مبادرة أميركيّة – روسيّة ظهرت بوادرها عبر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الذي نال إجماعا من أعضاء المجلس وامتناعا روسيا.
أما لبنان فيبقى في “الثلاجة” الى حين انجلاء الوقائع الميدانية والديبلوماسية في الإقليم لأنه “تفصيل صغير في المشهد العام والمعقد”، كما يصفه الديبلوماسيون الغربيون.
إقليميا، وردت أخيرا الى بيروت تقارير ديبلوماسيّة عدّة من عواصم قرار غربية تشير الى أنّ الأشهر الستّة المقبلة ستشهد “تبريدا” لحرائق الشرق الأوسط استباقا لبدء السباق الرئاسي الأميركي في تشرين الثاني المقبل والذي سيجمّد أي قرار أميركي لغاية الإنتخابات الرئاسية في 2016.
في هذه الأشهر المعدودة سيبقى الرئيس الأميركي باراك أوباما متمتّعا ببعض السلطة وبهامش اتخاذ القرارات الصعبة.
وتكشف أوساط أميركية متابعة للحركة الديبلوماسية في الشرق الأوسط أنّ الولايات المتحدة الأميركية وروسيّا قررتا التعاون في ملفات الشرق الأوسط واضعتين خلافاتهما في أوكرانيا جانبا، بعد أنّ بدأ الصراع يخرج عن السيطرة ويلحق الأذى بمصالح الجميع.
في السياق عينه، تتوقع الأوساط أن تتفق الدولتان في الأشهر المقبلة على قضايا عدّة في الشرق الأوسط، أما الراعيان الإقليميان فسيكونان السعودية وإيران.
في هذا السياق يقول ديبلوماسيّ أوروبي يعمل في بيروت: “لقد أفسح الروس في مجلس الأمن الدولي مجالا ديبلوماسيا للسعوديين للتوصل الى تسوية سياسية في اليمن وقبضوا ثمنها اتفاقا حول أسعار النفط، وتبين هذا الإتفاق في الإتصالات المباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المدعو لزيارة موسكو”.
وأضاف: “باعتقادي أنّ السعوديين وصلوا الى مأزق حقيقي نتيجة حوادث اليمن، أما الإيرانيون فلا يدعمون الحوثيين بشكل يؤثر سلبا على طهران، لكنّه يجعل منهم عامل توتّر في المنطقة وهذا ما لا يريدونه، خصوصا أن الإتفاق النووي النهائي لم ينجز بعد”.
ويرى الديبلوماسي الأوروبي أنّ الإمتناع الروسي في مجلس الأمن يشبه امتناعه عن التصويت على القرار الرقم 2016 الصادر عام 2011 والذي فرض منطقة حظر جوّي فوق ليبيا، ونستطيع تشبيهه أيضا بالإمتناع الروسي عن وضع فيتو على القرار 1559 الصادر عام 2004 والذي مهّد لانسحاب الجيش السوري من لبنان باتفاق دولي كانت روسيّا جزءا منه.
بالنسبة الى الإنتخابات الرئاسية اللبنانية فهي تعتبر تفصيلا صغيرا في المشهد الإقليمي لا تأثير له على مجريات الأحداث ولا يعطى أهمية في ظلّ الحرائق الكبرى الموجودة في المنطقة، ما يشير الى إمكانية تمدد الفراغ الرئاسي.
أما دعم الجيش اللبناني فيندرج بحسب الأوساط الأميركية ضمن استراتيجية الغرب في دعم جيوش المنطقة برمتها، من مصر الى تونس والسعودية ولبنان، لأنّ ثمة مصلحة لدى الجميع بتقوية الجيوش الشرعية الرسمية لأنها عمليا تقوّي الدول. أما الوضع الأمني اللبناني فسيبقى ممسوكا طالما يتعاون الجميع من أجل ضبط الأمن، سواء حزب الله أو أميركا أو ألمانيا أو بريطانيا وفرنسا والسعودية وسواها.